ويصح
والفضل المتوهم كالمحقق وهو يقتضي الجواز عند تحقق انتفاء الفضل عطف قوله : [ وغيره] بأو فيكون المعنى لا دينار ودرهم بمثلهما ولا دينار وغير الدرهم من عرض أو حيوان أو غيرهما [بمثلهما] أي : بمثل الدينار وذلك عطفه بالواو فيكون الواو في ودرهم بمعنى أو أي : ولا يجوز دينار
الغير. ويصح
وغيره، ودرهم وغيره بمثلهما ومنع أيضاً دينار وثوب بدينارين .
وأباح الشافعي مسألة المصنف وأبو حنيفة المسألتين [و] حرم [مؤخر ولو] كان التأخير من أحدهما [ قريباً] مع فرقة ببدن وفسد العقد إن دخلا عليه. ولو في البعض ولو لم يتأخر شيء أو دخلا على التناجز واخر اختياراً ولو في البعض كاضطرار في العوضين لقوله : [ أو غلبة ] لا في بعض أحدهما فيمضي فيما وقع فيه التناجز على الأصح ، واختلف في مضيّ ما وقع فيه التأخير. ويشمل قوله : هروبهما أو أحدهما لقصد نقض الصرف ولبعضهم في هروب أحدهما قولان . وعطف على مدخول لقوله : [أو عقد ووكل في القبض] أي : وكذا يبطل الصرف إذا تولى قبضه غير عاقده وكالة عنه، أو تولى قبضه ربه بعد توكيله على العقد إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكله فيجوز ، وذكر الرهوني هنا أن المشهور منع الخيار في الصرف.
وفيه قول بالجواز وأن العمل اليوم على الجواز. اهـ. وعطف على مدخول لو أيضاً قوله : [ أو غاب نقد أحدهما وطال] من غير مفارقة بدن لا إن لم يطل كما لو استقرضه من رجل بجانبه . أو حل صرّة فلا يفسد لكن يكره كماله وصوبه ولا وقال بناني : بل يجوز [أو فقداهما]، وإن لم يحصل طول ولا فرقة والباء في قوله : [أو] حصل التأخير [بمواعدة] للسببية .
ولو قال ومواعدة ويعطف على فاعل حرم كان أظهر كاذهب إلى السوق بدراهمك، فإن كانت جياداً أخذتها منك كذا وكذا بدينار وقال : رلا الصحيح
- ٣٠ -
الجزء 4 — ص ٣٠