·
ودواب بل كالجوز والبيض [إلا أن يقل ثمنه] يأن يكون المقصود مبلغه لا آحاده كالبطيخ ؛ لأن قلة الثمن تقوم مقام عدم قصد الآحاد .
وصرح بمفهوم ما قدمه لما فيه من المسائل فقال : [لا غير مرئي] بالجرأي : جزاف مرءى لا غير مرءى [وإن] أي: ولأجل اشتراط الرؤية لا يجوز أن يشتري [ملء غرف]. وهو فارغ ابتداء بل [ولو] ملأه [ثانياً بعد تفريغه ] بعد أن اشتراه أولاً بما فيه مع ما يملؤه، ثانياً، وجعل ذلك عقدة واحدة لعدم
رؤيته
ثانياً حين
العقد عليهما فقد دخلا على الجزاف، وهو إنما يجوز
أن
صودفت جزافيته لا اتفق على جزافيته .
وهذا إن كان الظرف مكيالاً مجهولاً ولهم مكيال معلوم غيره وإلا جاز وفي بناني هنا ما يفيد جواز أن توكل غيرك يشتري لك من نفسه [إلا] أن يقع ملء الظرف الفارغ، أو ثانياً بعد تفريغه [في كسلة] بفتح السين أي : إناء [تين] وعنب، وقربة ماء ونحوهما مما جرى العرف بأن ضمانه من بائعه إذا انشق قبل التفريغ، لأنه بمنزلة المكيال المعلوم .
وعطف على غير مرئي ثلاثة أشياء ممنوعة بقوله : [وعصافير] وسائر ما يتداخل من الطير، لأنه يموج، ويدخل بعضه تحت بعض فيخفى حزره [حية] محبوسة بقفص] أم لا فإن ذبحت جاز وكذا سائر الطيور، [وحمام برج] وحده، أو مع برجه إلا إذا رآه وأحاط به معرفة وحزراً، وإن اشترى البرج وحده واشترط حمامه فله، وإن لم يشترطه فقولان. وإن دخل بعض حمام الأبرجة في حمام بعض وقدر على أن يرد كل حمام إلى برجه رد وإن لم يقدر فلا شيء عليه وهي لمن استقرت في برجه . وكذلك النحل ولا يصاد حمام الأبرجة ، ولا ينصب ،له ولا يرمى فإن صاده أحد فليرده أو يعرفه ولا يأكله، وما أفسده مما لا قدرة لك على منعه كنحلك وحمامك لم يدخل في حكم الماشية . وهل
-YE-
الجزء 4 — ص ٢٤