نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٩٧

ذلك ، وصومها في مسألة الحيض من أول ،نومة إن كان لا ينزعه بل مستمر على لبسه لأنه في شك منه حينئذ وهو الذي درج عليه المصنف في قوله : وبشك في حدث، إلخ . [و] روى أيضاً أنه أعاد الصلاة والصوم [ من آخر نومة] نامها فيه يكفيه وهو في الموطأ، وحمله الأكثر على أنه ينزعه ، وإلا فمن أول نومة، فإن نام فيه مع من يحتلم أو شك أمني أم مذيّ أم ،بول، أو ترجح عنده شيء فلا غسل في الثانية ، وندب في الأولى وعمل على ما ترجح عنده في الثالثة، وهذا ما لم تكن الصائمة تبيت النية كل ليلة وإلا فلا تعيد إلا أيام عادتها من الدم كتحققه]، أي: تحقق أنه مني وشك في وقت حصوله، فيجري فيه ما جرى في شكه على ما تقدم . ، ولما فرغ من موجباته تكلم على واجباته فقال : [ وواجبه نية] كالوضوء تكون عند أول مفعول، وتجزىء إن نوى حدثاً غير ما حصل منه ناسياً ، ويجزىء هنا سائر ما مر في النية [ وموالاة كالوضوء ] فيقال : وهل الموالاة C واجبة وبنى بنية إلخ ما تقدم [وإن نوت الحيض والنفاس، أو هما معاً والجنابة أو إحداهما ناسية للأخرى] أو ذاكرة له، ولم تخرجه، [أو نوى الجنابة والجمعة ] أو العيد، أي: أشركهما في نية، [أو نيابة عن الجمعة ] ، أي : جعل نية الغسل خاصة بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى، وهي نيابة الجنابة عنها [حصلا]، فإن نوت المرأة غير ما حصل لها عمداً فلا قطعاً، والظاهر أن نية الغسل المسنون والمندوب معاً، أو نيابة مسنون تجزيء عن مندوب يحصلان . [وإن نوى غسل الجمعة و[نسي الجنابة، أو] نوى الجمعة ولم ينس الجنابة، ولكن [قصد] بغسل الجمعة ولو منذوراً فيما يظهر [ نيابة عنها]، أي : -۹۷ - C
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.