شبهة اعتقد بها عدم عدائه ككونه حاضناً أو من ناحية رب المال أو زعم التوكيل
وكذبه المالك .
فإن صدقه لزم البيع ثم بيعك للغير وشراؤك له يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له [و] منع أن يباع [العبد الجاني] بعد علم سيده بالجناية، إلا أن يتحمل الأرش، وإلا وقف إمضاؤه على رضى مستحقها و] إذا باع بعدها أو وهب أو تصدق [حلف] بالبناء للمفعول وتشديد اللام أنه ما رضي بتحملها [إن ادعي عليه] المجني عليه، أو المشتري [الرضا] بتحمل الأرش [ب] سبب [البيع] أو الهبة أو الصدقة بعد العلم لظهور في الرضا، فإن نكل لزمه الأرش [ثم] بعد حلف السيد على عدم الرضا يكون [للمستحق] المجني عليه [رده] وأخذ العبد. وهذا [إن لم يدفع له السيد أو المبتاع ] أي المشتري [الأرش وله ] أي المجنى عليه إمضاء بيعه، فإذا أمضاه فله [أخذ ثمنه] من المبتاع .
فعله
ولا معنى لقول الزرقاني أو الأرش، ثم إن دفع السيد الأرش فلا إشكال، وإن دفعه المشتري فهو قوله : [ ورجع ] المبتاع على البائع [به] أي بالأرش [ أو بثمنه] الذي دفع للسيد في العبد [إن كان أقل] من الأرش فهو راجع بالأقل منهما وقول الزرقاني . وقيد قوله أو بثمنه إلخ التقييد به خلاف الظاهر، وعزوه غير مسلم [وللمشتري رده] أي العبد الجاني [إن تعمدها] أي الجناية ولم يعلم بها المشتري حين الشراء، لأنها عيب ثم ذكر مالا قدرة للبائع شرعاً على تسليمه فقال : [ ورد البيع في] حلفه قبله بحرية الرقيق المبيع صيغة حنث [الأضر بنه] أو أحبسنه أو أفعل به [ما] أي فعلا [يجوز]، لأنه لما امتنع من البيع حينئذٍ رد بيعه أجل أم لا ، فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيع والعبد قبل الرد في ملك المشتري وضمانه، وإذا
..17-
الجزء 4 — ص ١٦