يستر [العورة] جميعاً لا السوأتين فقط من صوف أو كتان أو جلد، ولو دون ما يلبسه فقراء ذلك الموضع [وإن غنية مع أنه تقدم أنه يراعى حالهما في ] النفقة، ولكن ذلك من فروع القدرة، وهذا من فروع العجز الموجب الفسخ [وله الرجعة للمدخول بها وتصح لكن [ إن وجد في العدة يساراً يقوم بواجب مثلها ] لا دون ذلك فتبطل رجعته إلا إن رضيت بدون الواجب، ثم لا
6
أو
بد من ظن دوام قدرته على هذا اليسار، وسواء قلنا يرتجع إن وجد نفقة شهر يرتجع بنفقة نصفه، وأما القول بأنه يرتجع بما إذا وجده أو لا لم تطلق عليه
قلنا
فمخالف لقول المصنف يقوم بواجب مثلها .
بعدم
النفقة
ثم عطف على ولها الفسخ فقال: [ولها] أي: المطلقة [ النفقة فيها] أي : العدة إذا وجد يساراً يقوم بواجب مثلها، [وإن لم يرتجع و] لها [طلبه عند] إرادة [سفره بنفقة المستقبل] قدر سفره [فيدفعها لها أو يقيم لها بها كفيلاً] يدفعها لها على حسب ما كان يدفعه هو، وللحامل البائن طلبه بنفقة الأقل من مدة الحمل، والسفر وإن كان حملها غير ظاهر وخافته فلا حميل عليه ورآه أصبغ واختاره اللخمي إن قامت قبل حيضة، فإن اتهم أن يقيم أكثر من السفر المعتاد حلف أو أقام كفيلاً [ وفرض] لها ولاقاربه الحاكم [في مال الغائب] ومن ماله ما عطفه بقوله : [ ووديعته ودينه] الثابت [و] لها إذ انكره من هو عليه [إقامة البينة على المنكر] ويكون الفرض لها وإقامة البينة [بعد حلفها باستحقاقها] للنفقة في ذمته وأنها لم تسقطها عنه ولا بعضها [ولا يؤخذ منها بها]، أي: النفقة التي أخذت من مال الغائب [كفيل وهو على حجته إذ اقدم] وادعى مسقطاً فترد له ما أخذت إن أثبت دعواه [ وبيعت داره ] في نفقتها .
وفي أقاربه قولان إن لم يكن له غيرها ولو احتاج لها [بعد ثبوت ملكه]
- ٢٦٧ -
الجزء 3 — ص ٢٦٧