وب
في ضمانة بالقبض، وإن لم تدخل في ضمانه أصلاً كأم الولد ففيها الاستبراء فقط لا المواضعة، وأما المدبرة ففيها المواضعة [ وفسد] بيع المواضعة [إن نقد] المشتري الثمن فيها للبائع [ بشرط] من البائع وكذا اشتراط النقد وإن لم ينقد حيث اشترطت المواضعة أو جرى العرف بها فإن لم يشترط ولا جرى بها عرف بل جرى بعدمها أو اشترط عدمها، أو وقع البيع منهما لم يفسد بشرط النقد، ويحكم بالمواضعة وتجري على أحكامها ويجبر البائع على رد الثمن ولو لم يطلبه المشتري [لا] إن نقد [تطوعاً]، وفي الجبر على إيقافه قولان [و] على الجبر [مصيبته] أي: الثمن الموقوف بيد عدل وتلف تكون [ممن قضى له به] وهو بائعها إن حاضت سالمة من العيب والمبتاع إن لم تسلم أو ظهر بها حمل وله ردها إن تأخر حيضها بقدر ما فيه ضرر عليه ، وإن ظهر بها حمل من غير البائع ، أو حدث بها عيب قبل الحيضة وقد هلك الثمن فالمبتاع مخير في قبولها، وتصير مصيبة الثمن من البائع أو ردها، وتكون مصيبته منه ، وقيل : لا يأخذها إلا بثمن آخر وبه العمل، وقد ظهر لك حاصل قوله : [وفي الجبر] أي : جبر المشتري [على إيقاف الثمن] بيد عدل حتى تتواضع، وعدم الجبر على إخراجه من يده قولان]، فحقه لو قدمهما على قوله ومصيبته إلخ، وعلى عدم الجبر إن وقف مصيبته ممن قضى له به أيضاً وإن بقي بيد المبتاع فهو منه، وعلى الجبر لو قبضه البائع وتلف لضمنه .
فصل
في اجتماع عدة واستبراء واجتماع أكثر من واحد في نوع واحد [إن طرأ موجب] لعدة أو استبراء [ قبل تمام عدة أو استبراء انهذم] بذال معجمة انقطع بمهملة أي : نقض [الأول] غالباً [وأتنفت] أمداً آخر سواء كان غير الأول أو شيئاً معه كمسائل الأجلين واحترزنا بغالبها من مطلقة أردفت لها طلقة قبل
- ٢٤٧ -
الجزء 3 — ص ٢٤٧