نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٨٦٢

1 في من تزوجها منكن فتلزمه لكل واحد تزوجها والحق ألا فرق بين قوله : [ أو كل امرأة وبين قوله : أو كل من دخلت فإما إن تتعدد فيهما كما قال في الأولى، أو لا تتعدد كما قال في الثانية، ويجري الخلاف فيهما [ أو ظاهر من نسائه] كلمة واحدة فلا تتعدد [ أو كرره] لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس ولأكثر من واحدة في مجلس أو مجالس ولم يفرد كل واحدة بخطاب فما في ز هو الحق [ أو علقه] مكرراً [بمتحد] نحو: إن لبست الثوب فأنت عليَّ كظهر أمي، إن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي، ثم لبسه فكفارة واحدة، وإن جمع بين بسيط ومعلق، نحو: أنت عليَّ كظهر أمي، وإن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي ، ثم لبسه تعددت بخلاف ما إذا قدم المعلق على البسيط فكفارة واحدة، ومفهوم متحد أنه لو علقه بمتعدد، تعدد بحسبه [إلا أن ينوي كفارات] في الخمس قبله [فتلزمه]. ذلك وفرع على الاستثناء قوله : [وله المس] إن تكررت عليه كفارات في امرأة واحدة [بعد] إخراج كفارة [واحدة] عنها [على الأرجح، ويبنى على أن يشترط العود فيما زاد على الواحدة وارثه وأوصى بهذه الكفارات، وضاق الثلث تقدم واحدة عى كفارة اليمين وتقدم كفارته على الباقي [وحرم] على المظاهر [قبلها] أي: قبل كمال الكفارة، وأحرى قبل الشروع فيها [الاستمتاع بالمظاهر منها بقبلة أو مباشرة ولو من كمجبوب، ولو عجز عن كل أنواع الكفارة [وعليها] وجوباً [منعه] من استمتاعه بها قبلها، لأنها إعانة على معصية [ ووجب عليها إن خافته] ولم تقدر على منعه [ رفعه للحاكم] يمنعه، وسواء كان خوفه تحقيقاً أو ظناً، ولا يجري هنا في جواز قتلها إلخ، لأنها زوجته [ وجاز كونه] في بيت [إن أمن] عليها، وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير قصد ،اللذة ، وإن لم توجد لا لصدرها ، وفيها، وإن لم يؤمن لم يجز -194-
الجزء 3 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.