نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٨٢٠

فلا، وحقه حذف [أو] من قوله أو [لهزله ] لأنه علة مسألة الحجر. وشبه في التنجيز للهزل قوله : [كطلاق أمس] وعطف علي بماض قوله : [ أو بما لا صبر عنه ] شرعاً أو عادة عنه ، ولو تكلف الصبر عنه [كإن قمت] وأطلق أو عين مدة يعسر فيها ترك القيام فإن كان المحلوف على ألا يقوم ضعيفاً حال اليمين فلا ينجز إلا إن زال المانع بعدها فيقع كاليائسة إذا حاضت أو غالباً كان ] أو إذا [ حساضت ] وهي ممن تحيض لا المتــوقــع حيضها كصغيرة 6 حتى تحيض، ويحتمل دخولها في كلام المصنف، ونجز في إن لم تحض وهو ممن لا تحيض، وإن كانت ممن تحيض وقيد بأجل قريب ووقف عنها، وإن بعد انتظر حيضها من غير إيقاف [أو] علق بـ [ محتمل ] وقوعه [واجب ] فعله [ كإن صليت] ولو كافرة أو صغيرة [ أو بما لا يعلم حالا] ويعلم مآلا [كإن كان في بطنك غلام] فينجز، ولو ولدت أنثى [أو] قال : [إن لم يكن] في بطنك غلام فينجز ولو ولدت ذكرا وهذا مفروض فيمن تحققت حملها، فإن قلت : إن من علق على دخول فلان داراً علق على مشكوك فلم لم ينجز؟ قلت : المعلق عليه محقق عدم وقوعه في الحال والأصل عدم وقوعه بعد ذلك ومسألة إن كان في بطنك إلخ الطلاق مشكوك فيه في الحال هل لزم أو لا كذا في بناني وسلمه ره ، وانظر مع قول المصنف : ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا، فلعل الصواب فرق ز وهو أنه معلق على فعل المحلوف عليه ظاهراً فكان أسهل من تعليقه على ما خلقه الله تعالى من الغلام والأنثى . وكذا يقال في قوله [أو] قال : إن كان أو لم يكن [في هذه اللوزة قلبان] ولو غلب على ظنه ما حلف عليه كتحريكها قرب أذنه إلا أنه مخالف لقوله، أو يحلف لعادة فينظر إلا أن يفرق بأن العادة الآتية شرعية ، ثم عطف على ما هو مما لا يعلم حالا ولا مالا فصوابه لو أخره فقال : [أو] إن كان أو لم يكن [فلان - ١٥٧ -
الجزء 3 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.