لهم
ورافعته وأقر باللفظ المذكور أو قامت به بينة وقال : لم أقصدك فهو قوله [أو] طلقتا] حفصة لإقراره بقصدها وعمرة للفظه بالطلاق عليها [مع البينة ] والأحسن لو قال في القضاء : قوله [ أو أكره] على قوله [مع معرفتها] حاصل فيه، أن الصواب لو قال : أو أكره على أن يلفظ به، ولو ترك التورية عارفاً لها، أو على فعل يحنثه في يمين بر، وكان فعل الحالف بنفسه ولم يمنع شرعاً لا كتقويم جزء العبد، لأن هذا هو المشهور الواضح، وهو يفيد أن الفاء في فعل، بمعنى على، وأنها مقدمة معنى على المبالغة، وأن الاستثناء من محذوف بعد قوله : أو أكره ، تقديره على أن يلفظ بالطلاق، وأن الصواب، لو عكس في المبالغة بجعلها استثناء، وعكس في الاستثناء بجعله مبالغة، واحترز بفعل الحالف بنفسه عن حلفه على زوجته مثلا ، لا تبيت هنا، ومنعها أحد من الخروج، فإنه يحنث، ولا بد هنا من قيود قوله في اليمين : إن لم يكره ببر إلخ راجع ها هناك والمراد بالتورية هنا شيء يخلصه كقوله : هي طالق، قاصدا حكاية لفظ المكره له بقوله :له : قل هي طالق و وأشار إلى أن الإكراه يكون بمجرد غلبة ظن الخائف، ولا يشترط يقينه بقوله : [بخوف مؤلم] حالا أو مالا ، فالخوف حالا والمتخوف من وقوعه إما حالا أو مالا
6
،
فإن بادر بالحلف قبل الطلب والتهديد فقال اللخمي : إكراه إن غلب على ظنه أنه لم يبادر ،هدد وإلا فلا وبين المؤلم بقوله [من قتل أو ضرب أو سجن ] غير شرعي، لأن الإكراه الشرعي بمنزلة الطوع، وسواء كثر السجن والضرب أم لا؟ وكذا قوله : [أو قيد أو صفع ] بقفا [لذي مروءة] بكف يسيرا بملا] أي: بحضرة جماعة ، وإن لم تكن أشرافاً، بخلافه في الخلاء، أو في غير ذي مروءة، فإن كثر فإكراه، ولو في الخلاء [أو] خوف الأب بسبب [ قتل ولده] ولو عاقا أو اسفل أو ولد بنت أو بعقوبة البار إن تألم بها كما بنفسه
- ۱۳۹ -
الجزء 3 — ص ١٣٩