·
سلماه،
اعترض قوله [لا إن لم يقل ثلاثا] بل أطلق أو قيد بواحدة، فلا يرد المال. قال ره : والمشهور في هذه كلام المصنف [ولزمه] في هذا [ طلقتان] للخلع والتعليق، فإن قيد باثنتين لزمه ثلاث :قلت: صرح ز، وبناني، وره بأن كلام المصنف لا ينبني على القول بوقوع المعلق، والمعلق عليه معاً، وهذا مخالف لما في التكميل .
6
[ وجاز] في الخلع [شرط نفقة ] وكسوة [ولدها مدة رضاعه] بعد ولادته ، أو في بطنها وفرع على هذه الأخيرة قوله : [فلا نفقة للحمل] من يوم الخلع عند مالك، وقال ابن القاسم لها النفقة وهو أحسن وأصوب، وعلى الأب نفقة الولد إن أعدمت ويرجع عليها بها إن أيسرت ، وإن خالعته بشيء وشرط معه أن تنفق عليه أو على ولده الكبير أو غيره مدة لزم ذلك الشيء [ وسقطت نفقة الزوج أو غيره] بخلاف ما لو كان الخلع النفقة وحدها، فلا تسقط إن كانت مدة معينة [و] سقط [زائد] على أمد الرضاع [شرط] كما يسقط شرط غير النفقة كشرطه عليها ألا تتزوج بعد الحولين فإنه لغو، وأما إلى مدة فطامه فثالثها إن كان يضر بالطفل وإلا فلا ، ومحل سقوط الزائد حيث لم يشترط الأب نفقة المدة المذكورة، عاش الولد أو مات فيجوز والإقدام على شرط الزائد لا يجوز، والسقوط الذي درج عليه المصنف خلاف قول الأكثر وصوبه الشيوخ وبه العمل، ولو أعاد من خالعها على نفقة رضاع الولد عادت عليه النفقة، ونفقة الحمل، فإن طلقها قبل مضي المدة لم تعد عليها، وشبه في السقوط عن الزوجة قوله : [كموته]، أي: الولد قبل تمام مدة الرضاع المخالع بها، وظاهر النصوص سواء كانت عادتهم عدم الرجوع أم لا؟ وأدخلت الكاف استغناءه في الحولين [وإن ماتت] أمه قبل الحولين، فعليها من تركتها مقدار يفي برضاعه، ولا يدفع للأب لاحتمال موت الولد بل يوقف كلما مضى أسبوع
- ۱۳۰ -
الجزء 3 — ص ١٣٠