يجتنب وتقدم ما يشهد له عند قول المصنف وخاتم فضة عن ابن عرفة ونحوه، في شرح ميارة لتكميله في الكلام على طبق وعلى هذا لا ينبغي الضفـر للرجل، وينقضه لأنه عندنا مختص بأهل السوء كما قال الجسوس في المحل المذكور، في تطويل شعر الرأس [ضفره]، أي: مضفوره، والفاعل هو قوله : [ رجل أو امرأة] في الوضوء، ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل، وأما ضفره بخيوط كثيرة فيجب نقضه فيهما اشتد أم لا
•
بخلاف الخيط والخيطين فيهما إلا أن يشتد أو يحتمل ولو اشتمل [ ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ] الآتي أنه سنة ، لأن الإدخال من تتمة الرد الذي هو سنة ، فليس سوى مرة للفرض وأخرى للسنة، كما هو الحق، ولا التفات إلى من أوجب الرد على طويل الشعر [وغسله]، أي: ما على الجمجمة [مجزىء] بعد الوقوع ، وأما ابتداء فقيل : حرام أو مكروه أو خلاف
الأولى . [ وغسل رجليه بكعبيه]، أي: معهما [الناتئين]، أي: المرتفعين الكائنين [بمفصلي الساقين وندب] في الوضوء [تخليل أصابعهما] من أسفلهما ،بخنصره، بادئاً بخنصر اليمنى، خاتماً بخنصر اليسرى، ويجب تخليلهما في الغسل على المشهور [ ولا يعيد من]، أي: متوضىء، [قلم] بتخفيف اللام [ظفره]، أي: لا يغسل موضع القلم، وهذا حيث لم ينتن ولم يتعلق به وسخ يستر بعض الإصبع، فإن تعلق به وسخ ستر بعض الإصبع، أو انثنى على رأس الإصبع وجب قلمه وغسل ما تحته ، [ أو حلق رأسه] وفي جواز حلقه حيث لا ضرورة وكراهته قولان مرجحان .
[ وفي] وجوب إعادة متوضىء رجل أم لا موضع حلق [لحيته] وشاربه كلا
- VI -
الجزء 1 — ص ٧١