نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٦٩٧

العقد فيرجع ، وإن كان قبله فلا ،رجوع، وهذه الأقسام الثلاثة حيث لا شرط ولا عرف ولا قرينة برجوع مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، ومثل النكاح البيع، قال: أنـفـا رجوعاً عند حمل مطلقاً حمالة بعكس ذا فحققا لفظ ضمان عند عقد الارتجاع وبـعـده حمالة بذا تراع وللزوجة أن ترجع عليهم في الحالة التي لا رجوع لهم ، ولو كان زوجها حاضراً ملياً، وفي الحالة التي لهم الرجوع عند عدم الزوج أو غيبته ببعد، [ولها الامتناع من الدخول والوطء بعده إن كان الصداق على غير الزوج، سواء به عليه أم لا [إن تعذر أخذه] من المتحمل به، لأنها وإن دخلت يرجع على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض، حتى يقدر]، أي : يعين لها صداقاً في التفويض، وإن لم تقبضه عند الشرح والخطاب، وتقبضه عند ابن عاشر، ونحوه لابن عرفة والقلشاني . كان [و] حتى [تأخذ الحال] أصالة أو مؤجلاً فحل في نكاح تسمية لكن ما على الخامل لها منع نفسها فيه فيما كان حالاً ، لا ما كان مؤجلاً وحل، [وله] إن منعت نفسها لأجل أن يدفع الصداق من ماله ويتبع به الحامل [الترك] لأن يطلق ولا شيء عليه، لأنه لم يدخل على غرم شيء، وإن دخل على غرم شيء، وهو ما فيه رجوع عليه للحاملة مثلاً غرم لها النصف، إن طلق قبل البناء، والجميع بعده . [وبطل] التزام العطية، وصح النكاح [إن ضمن] بلفظ الحمل [في مرضه عن وارث ابن أو غيره ومات لأنها وصية لوارث أو عطية في المرض، [لا] الحمل عن [ زوج ابنته] أجنبياً كان أو قريباً، غير وارث، فلا يبطل إلا ما زاد على الثلث، إلا أن يجيزه الورثة [والكفاءة]، أي: المماثلة بين -TE-
الجزء 3 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.