نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٦٧٩

قول لأمها أو غيرها ممن له الحضانة إذا كان ذلك لحاجة أو فقر إلا أن تتحمل مؤنتها، وليس للأب أن ينزعها من الكافل دون إساءة أو ضرر، وللكافل أن يسافر بها ويخلو بها لأنه كالأب لها المطلع عليها من الصغر إلى الكبر، [فحاكم] يقيم السنة، ويعتني بما يجوز به العرف، وإلا فلا، وأراد به المص القاضي بعد أن ثبت عنده صحتها وأنها غير مجبرة ولا محرمة، وبلوغها، وصحة حريتها، ولا ولي لها أو أعضلها ، أو غاب عنها، وخلوها من زوج وعدة، ورضاها بالزوج، وأنه كفؤ لها ديناً ، وحرية ونسباً، وحالاً، ومالاً، وأن مهرها مهر مثلها في غير المالكة أمرها أو بكارتها أو ثيوبتها ، فإن زوجها القاضي من إثبات ما ذكر فالظاهر أنه لا يفسخ حتى يثبت ما يوجب فسخه [فولاية عامة]، أي: كل [مسلم] فيدخل الزوج فيتولى الطرفين [وصح] النكاح دواماً، وجاز ابتداء [بها]، أي: الولاية العامة، لكن [ في دنيئة ] وهي التي لا يرغب فيها بمال ولا جمال ولا حسب [مع] وجود ولي لها [خاص بها، لكنه لم يجبر كشريفة ] ضد الدنيئة يصح نكاحها بولاية عامة مع خاص لم يجبر لكن [إن دخل] بها من زوجة له، [وطال] بولادة ولدين غير توأمين، أو مضى قدر ذلك ثم ظاهره الصحة وإن له صواباً. وفي المدونة تقييده بما إذا كان صواباً [وإن قرب فللأ قرب ] . 6 6 وإن كان ثم حاكم [ أو الحاكم إن غاب ] الأقرب على ثلاثة أيام، أو حضر ولكن قال : لا أتكلم في هذا الأمر [الرد]، فإن قرب عن ذلك كتب إليه، ووقف الزوج عنها، وإن سكت مع حضوره فهو رضاً، [وفي تحتمه]، أي: الرد [إن طال] بالعرف [قبله]، أي: طال ما بين العقد والبناء، وعدم تحتمه [تأويلان]، ولو طال بعد الدخول مضى . [و] صح أيضاً [بأبعد] ولو الحاكم لا الولاية العامة [مع] وجود [أقرب -17-
الجزء 3 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.