·
6
وظاهره ولو نوى يوم الجمعة لمنافاة نيته لقوله غدا، [لا إن قضى قبله]، أي: قبل الغد إلا لقصد مطله بالتأخير إلى غد [ بخلاف] حلفه على طعام [لأكلنه] غداً فأكله قبله فإنه يحنث، لأن الطعام قد يقصد فيه اليوم، والقصد في القضاء عدم المطل، ولذا لو كان الحالف مريضاً لم يحنث بأكله قبل الغد . [ولا] يحنث من كانت عليه دراهم أو دنانير، فحلف لمن هي له ليقضينه حقه [إن] دفع له عنها عرضاً يفي بها وإلا حنث، فإن قصد عينها حنث إن [باعه]، أي: قضاه [به]، أي: بذلك الحق حال كونه [عرضاً]، وإن كانت یمینه : لأقضينك دراهمك لم يبر بالعرض إلا أن يكون نوى قضاء الحق، [وبر] الحالف ليقضين فلاناً حقه عند أجل كذا [إن غاب] المحلوف له أو تغيب واجتهد في طلبه، ولم يجده [ بقضائه الحق لـ [ وكيل تقاض] لدين المحلوف له [ أو مفوض وهل ثم ] عند فقدهما يبر بقضاء [وكيل ضيعة ] وهو العقار، وعن ابن مرزوق أنه الوكيل الذي يتولى شراء النفقة للدار من لحم وصابون وغيرهما وعليه الأقل وهو والحاكم على هذا القول سواء، بخلاف القول الأخير الذي هو الراجح ، فعنده أن وكيل الضيعة لا يجزىء إلا إن [عدم الحاكم وعليه الأكثر تأويلان]، ثم البركما يحصل بالأولين يحصل البرء من الدين أيضاً بخلاف الثالث، وفي الرابع تفصيل ذكره بقوله: [وبرىء] زيادة على البر [في] الدفع إلى [الحاكم] حيث فقد الأولان، وأراد به السلطان أو القاضي [إن لم يحقق جوره] بأن علم عدله أو جهله، وظاهره وإن كان جائزاً في نفس الأمر [وإلا] بأن حقق جوره [بر] في يمينه فقط، ولم يبرأ، وشبه في البردون البراءة قوله : [كجماعة المسلمين] إن لم يكن فيها العدول وإلا كفى عدلان، فيدفع عدد الحق أو وزنه لمن ذكر ، ويشهدهم] على إتيانه بعين الحق فيبر يمينه حيث لا حاكم، أو جار أو تعذر الوصول إليه، ولم يوجد وكيل
- ٢٦٦ -
الجزء 2 — ص ٢٦٦