نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٥٧٧

بين الذي ادعيت أنك نويته بلفظك، وبين ظاهر لفظك وإيضاحه : أن من حلف لا يركب دابة وفرضنا أن العرف جار بإطلاق الدابة على بعض معانيها، وادعى أنه أراد ما جرى به العرف فنيته ولفظه متفقان من باب أن النية راجحة بالعرف وصدق اللفظ بجميع معانيه راجح باللغة بناء على أن اللفظ إن اتصف بهذا الحال يصير مجملاً ، واختار القرافي أنه لا يصير مجملاً بل يحمل على معناه العرفي، وقال أبو حنيفة : بل على اللغوي لأنه الأصل، والثالث يقول : مجمل لا بد من تفسيره بإرادة أحد الأمرين وهو الذي درج عليه المؤلف، ويدخل في هذا مطلق تساوي الاحتمالات كأحد عبيدي حر، عائشة طالق، وله أخرى اسمها عائشة فلا شك في عدم رجحان أحد العبيد في مرزوق عن ناصح، وعدم رجحان عائشة في بنت زيد عن بنت خالد، فمن نوى مرزوقاً أو بنت زيد نيته ساوت، وإذا ساوت قبلت [في] يمين [ الله ] تعالى ، [و] في [غيرها] كما تقدم . أو ومثل لغيرها بقوله : [كطلاق] حلف به لا يتزوج حياة زينب، ثم طلقها وتزوج فقيل له : حنثت ورافعته من تزوج بها، وأقر بالحلف أو ثبت عليه ببينة، وقال : إنه أراد بالحياة بعضاً منها هو عرف الناس، فإن عرفنا أن هذا إنما يقوله من يريد أن لا يضر بها، والإضرار بها إنما يجتنبه الناس مدة معينة [ككونها معه] إذ [في] تلك الحالة تخاف غيرتها فلا يصدق حلفه [لا أتزوج حياتها] بأكثر من زمن تخاف غيرتها فيه فإذا سمع القاضي هذه الدعوى جعله مدعى عليه لأنه وافق العرف، وهي لا بيّنة لها على أنه أراد بالحياة معناها اللغوي الذي هو ما قبل مماتها وكذا من حلف بعتق ناصح لا يتزوج حياة زوجته، وتزوج بعد فراقها فرافعه ناصح :قلت أنت ترى خليلاً جعله هنا يصدق إن نوى مدة كونها تحته ومفهومه أنه إن لم ينو لا يحمل لفظه على ، · ذلك، وهذا -YEV-
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.