الركعة التي احتاط بها وتتم لأنفسها إن حصل لها شك، فإن بقيت على التحقيق فصلاتها صحيحة .
[وإن صلى] عمداً أو جهلاً على خلاف السنة [في ثلاثية أو رباعية بكل طائفة من الطوائف الثلاث أو الأربع [ ركعة بطلت] صلاة من فارق في غير محل مفارقة وهي الطائفة [ الأولى] فيهما [ والثالثة في الرباعية ] فقط، لأن كلا منهما يصلى ركعة فذاً قد وجبت عليه صلاتها مأموماً، وصحت صلاة الإمام والطائفة الثانية فيهما، والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية. هذا قول الأخوين وأصبغ ، وصححه ابن الحاجب . سحنون : تبطل صلاة الإمام وجميع الطوائف. ابن يونس وهو الصواب ولذا قال : [كغيرهما]، أي: غير الطائفتين المذكورتين على الأرجح ] لأن الإمام وقف في غير موضع قيام وغيره ببطلانها عليه في بعض الصور ، وبـه وبشيء آخر في بعضها كالمفارقة في غير محلها وصحح خلافه] وهو القول الأول .
فصل
[ في أحكام صلاة العيد]
6
[سن] عيناً [لعيد]، أي: في جنسه فطراً أو أضحى، فليس أحدهما أوكد من الآخر [ ركعتان] ويتعلق بهما قوله : [لمأمور الجمعة ] ، أي : سنيتها لمن أمر بالجمعة وجوباً ولو على كفرسخ لا عبد وصبي وامرأة ومسافر فتندب . قلت قوله : لمأمور الجمعة أي في الحال ويحتمل من شأنه أن تجب عليه فيدخل المقيم البالغ الحر من أهل البادية، هكذا تلقيته عن بعض
6
أشياخي . قال في [الميسر] ما نصه وفي الكافي أنه على أهل الأمصار وأهل
- ۲۹۳ -
الجزء 1 — ص ٢٩٣