بالوتر [ولو قدم]، وحكى ابن رشد الاتفاق على عدم إعادته إن قدم، فكان ينبغي الاقتصار عليه، أو ذكره مع ما ذكره [ ولسبع زاد الفجر]، ورجح في هذه الأمور امتداد مختار الصبح للطلوع ، وإلا فكيف تؤخر عن مختارها لأجل فعل هذه المندوبات، [وهي]، أي: الفجر [رغيبة ] لا سنة، بل دونها وفوق النافلة تفتقر] هي والسنن [لنية تخصها]، ولو افتتح الصلاة من حيث الجملة، ثم أراد ردها لهذه لم تجزه ولا يفتقر لها غير ذلك ، [ ولا تجزىء] صلاة الفجر [ إن تبين] له [تقدم إحرامها للفجر] وقد صلاها شاكاً فيه، بل [ولو] صلاها [ بتحر]، أي: ظن طلوعه أو جزمه بطلوعه، وأما إن لم يتيقن هل صلاها قبل الفجر أو بعده فلا يعيدها في حالة التحري دون حالة الشك، لأنها من الرغائب ، قال : ويفهم من هذا أنه يصليها بظن طلوع الفجر لأنه يمنعه من
النفل .
[وندب] في ركعتي الفجر [الاقتصار على الفاتحة] ومما جرب لدفع المكاره قراءة : ألم نشرح، وألم تر كيف فيهما، وجعله زروق لا أصل له بل بدعة أو قريب منها .
[و] ندب [إيقاعها بمسجد] بناء على أنها سنة وإظهار السنة خير من كتمانها، أو لأنها تنوب له عن التحية كما قال : [ ونابت عن التحية ] مع حصول الثواب إن نوى النيابة [وإن فعلها] أي: الفجر [ببيته]، ثم أتى المسجد [لم يركع ] فجراً ولا تحية، وهو اختيار ابن يونس فما في [ز] تبعاً للمواق تحريف، ولا يقضى غير فرض] منعاً [ إلا هي فـ] تقضى من حل النافلة [للزوال] بإخراج الغاية، وإذا لم يكن صلى الصبح بوقته حتى حلت النافلة قدمه على الفجر على المشهور ، وقيل : يقدم الفجر عليها، [وإن أقيمت الصبح ] على من لم يصل الفجر [وهو بمسجد]، أو رحبته [تركها] إلى حل
- ۲۳۲ -
الجزء 1 — ص ٢٣٢