نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ١٨١٥

وثلاثين فالموافقة بينها بجزء من أحد عشر ثم لما فرغ من تصحيح الفرائض وكان الغالب الذي يقاس به الأشياء تكلم على قسم التركة لأنه كالشيء الذي يفرغ في قالبه فقال : [ولكل] من الورثة نصيب [ من التركة] كائنا النصف [بنسبة] ومقدار [حظه] أي الوارث [من المسألة] فيعطى من له منها الربع ربعها، وهكذا أو يفعل طريقة أخرى هي قوله : [أو تقسم] بالنصب [التركة على ما] أي: على السهم الذي [ صحت منه المسألة] ثم ذكر مثالاً يصلح للطريقتين بقوله : [كزوج وأم وأخت لغير أم فان المسألة تصح [من] ستة وتعول [لثمانية فللزوج] من تلك الثمانية [ثلاثة] كالأخت والأم اثنان [و] حينئذ ان كانت [التركة] التي ماتت عنها الزوجة معلومة المقدار مثال ذلك [ عشرون] درهماً [ فالثلاثة من الثمانية التي صحت منها مسألتها [ ربع وثمن] فحينئذ [ يأخذ الزوج] من العشرين [سبعة ونصف] لكون ربع العشرين خمسة وثمنها نصف خمسة وهو اثنان ونصف ونصيب الأخت مثله فللأم خمسة وعلى الطريق الثانية تقسم العشرون على الثمانية ينوب كل سهم در همان ونصف فللزوج مقابل ثلاثة أسهم وهو سبعة ونصف وان جعلت التركة كالعروض جرت الطريقتان في قسم قيمتها أو ثمنها ، ثم بعد ذكره قسم المعلوم ذكر إذا ما كان في التركة مجهول فارضا ان العشرين التي تركت المرأة معها حمل مثلاً بقوله: [وان أخذ أحدهم] أي أحد الورثة الذين مثل بهم فوق [عرض] كجمل عن سهمه من التركة فاجعل المسألة سهام غير الآخذ هذا مراده لأن قوله : [فأخذه بسهمه ] ليس جواب الشرط ولأن قوله : [و] ان [اردت معرفة قيمته] مسألة أخرى وليس جوابه قوله : [ فاجعل المسألة] بسهام [ غير الآخذ فأن تسقط سهامه من العشرين المذكورة، وتقسم العشرين على الباقي قوله: [فان جعل لسهامه] الآخذ للعرض [ من تلك النسبة ] ، هو جواب - ۲۷۹ -
الجزء 6 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.