مع
عدل عاين القتل وليس منه ، أي : اللوث، [ووجوده] ميتاً [بقرية قوم أو دارهم ] ولو مسلما بقرية كفر على الأصح إلا لعداوة دنيوية بينهم معه ولم
يخالطهم في القرية غيرهم وليس منه أيضاً موته بالزحام بل هدر.
[ولو شهد اثنان] على شخص [أنه قتل] آخر [ودخل في جماعة] ولم
يعرف [ استحلف كل خمسين] لأن التهمة تناولت كل شخص بانفراده [والدية عليهم] في أموالهم إن حلفوا جميعاً بلا قسامة على الولي كأن نكلوا للقطع في الأمرين بكذب واحد غير معين [أو] حلف بعض ونكل غيره فالدية كاملة على من نكل بلا قسامة ] على الولي فإن كان في الخطأ فالدية على عواقلهم في المسائل الثلاث مع حلف العاقلة حلف العاقلة مع المدعى عليه لكن هو على البت وهي على نفي العلم ، وإن كان المدعى عليه فقيراً فالحالف العاقلة فقط ولا شيء على البعض الذي حلف . وإن شهد واحد بما ذكر حلف الولي خمسين أن واحدا من الجماعة قتله، والدية بعد عليهم إن حلفوا أو نكلوا وعلى
عاقلة الناكل .
ولا ينافي هذا قوله من واحد تعين لها لأنه حيث يراد قتله وهذا إنما أراد الدية. [وإن انفصلت بغاة]، أي: بغى بعضها على بعض وإن كانت تحت طاعة إمام [ عن قتلى] من الطائفتين أو غيرهما [ ولم يعلم القاتل] لهم ، أي : الفريقين [ فهل لا قسامة ولا قود ولكن دية المقتول تكون على الطائفة التي نازعته وإن كان من غيرها فعليهما معا [مطلقا]، وسواء ادعى المقتول أن دمه عند فلان أم لا قام له بذلك شاهد من غير الفئتين أم لا، [أو] لا قسامة ولا قود [ إن تجرد] القتل [ عن تدمية أو] عن [شاهد] فإن قال دمي عند فلان أو شهد بالقتل شاهد من غير الطائفتين فالقسامة والقود وهو الراجح فإن كان الشاهد من إحداهما لم يقبل قطعا لأنه إما عدو إن كان من طائفة المقتول وفاسق إن كان
- ITV -
الجزء 6 — ص ١٢٧