من يقلده، ثم هذا التفصيل لـ ز، وصوّبه بناني، وعمم طفى الإعادة، وصوّبه ره ، ثم هذا كله في غير مكة والمدينة وجامع عمرو بالفسطاط، فيعيد أبداً ويقطع حتى أعمى منحرف يسيراً ، تبين الخطأ بصلاة أو بعدها .
ولما ذكر الخطأ بغير النسيان أشار لما إذا كان به فقال: [وهل يعيد الناسي] لحكم الاستقبال أو لجهة الكعبة، وأخطأ خطأ يقطع به لو اطلع عليه [ أبداً] أو في الوقت وهو المشهور، [خلاف].
وأما ناسي الأدلة أو ناسي كيفية الاستدلال بها مع علمها، فإن قدر على معرفتها بسؤال أو غيره وتركه بطلت وإلا فلا إعادة عليه، فإن جهل حكم الاستقبال بطلت إلا أن يصادف وإن جهل جهتها فهو المقلد، وإن جهل الأدلة أو كيفية الاستدلال بها ففيه الخلاف .
[ وجازت]، أي: مضت ونفذت [سنّة فيها]، أي: الكعبة، وركعتا طواف، وركعتا فجر، ولا يجوز ابتداء شيء مما ذكر، بخلاف غير ذلك كنفل ولو مؤكداً كراتبة ظهر وعصر [ وفي الحجر] يجري فيه ما جرى في الكعبة [لأي جهة ] راجع لقوله : سنة فيها فقط، ولو لجهة بابها مفتوح لا لحجر ليلا يتوهم جواز الصلاة فيه لأي جهة ولو استدبر البيت أو شرق أو غرب [لا فرض] فلا يجوز فيهما، وإذا فعل في أحدهما [فيعاد في الوقت] المختار، والمنصوص أنه كوقت ناسي النجاسة [وأول بالنسيان]، أي: حملت إعادة الوقت على الناس فيعيد العامد أبداً [وبالإطلاق].
6
6
6
ولما كان المطلوب عندنا استقبال بناء الكعبة وهوائها، قال المصنف : [وبطل فرض] صلي [على ظهرها] أو في بطنها، بل ولو نفلا إلا لضرورة فيهما، وفي جواز النفل على ظهرها خلاف [كالراكب] لدابة صحيحاً آمناً
-177-
الجزء 1 — ص ١٦٦