استوت فيه السلامة والعطب، أو جهل حاله كذا لز وسلمه بناني ناقلا له [عن
المدونة ] .
ثم قال : فإن لم يعطب إلا نادراً فالصحيح أنه لا يضمن به [قلت]: ويشهد له ضابط [ القرافي] إن شرط سبب الضمان أن يفضي إلى الاتلاف غالباً نقله [المنجوري] وجزئيات [المص] كقوله : كأن استأجره فيما تعطب فيه وقوله : أو حمل تعطب به وقوله : كرديف وقال : [الشيخ ره]: هذا لا يناسبه
تعليل الضمان بمطلق التعدي وقال : [تو] الظاهر أنه يضمن مطلقاً .
ثم قال : فيجب التعويل على الإطلاق إلا ما جرت العادة بالتسامح بمثله قوله : [ أو سفره] بها وقوله : الآتي وإن بسفر وقوله : أو لسفر عند عجز الرد موضوع الأول هو قوله : [ إن قدر على أمين] يودعها عنده، أو على ردها لربها وموضوع الثاني قدر على ردها لربها فأودع أميناً غير زوجته وأمة ومن ذكر معهما وموضوع الثالث عجز عن ردها لربها كذا يفيده تأمل كلام [بناني] وهو الحق .
وكلام ز عند كل الثلاثة مشكل وتصحيح [ره] له عند الثاني فيه نظر لأنه يلزم عليه عدم اشتراط الأمانة في الزوجة والأمة فهو سهو منه [إلا أن ترد] من الانتفاع والسفر بها إلى موضع الإيداع [سالمة] ثم تلفت فلا ضمان عليه، فإن لم يقدر على أمين، فلا ضمان عليه إذا صحبها فتلفت [وحرم] على مودع بالفتح [سلف] أي: تسلف شيء مودع [مقوم] ولو كان المُتَسَلِّفُ ملياً لاختلاف الأغراض باختلاف أفراده [و] حرم على مودع [ معدم] أن يتسلّف وديعة ولو كانت مثلية لتضرر ربها بعدم الوفاء [وكره] للمودع بالفتح [النقد] أي : تسلفه [و] كره له [ المثلي] من عطف العام على الخاص لأن مثله كعينه، وهو تصرف بمظنة أن لا يأباه ربه وهذا ما لم يكثر اختلافه، ولا يتحصل أمثاله .
-01-
.
الجزء 5 — ص ٥١