نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ١٢٣٧

ولما ذكر إقرار أحد الشريكين بدين حال الاشتراك ذكر ما إذا حصل بعده فقال : [وإن أقر واحد من الشريكين بدين عليهما ، وكان ذلك [بعد تفرق] مع طول أم لا [أو] بعد [موت] لصاحبه [فهو] بالنسبة لما ينويه هو من الدين مقر وشاهد في غير نصيبه من الدين، فيقبل لمن لا يتهم عليه إن كان مبرزاً، فيحلف معه المقر له، ويشمل قوله بدين ما إذا كان بيد المقر له بشيء يزعم أنه رهن ويصدقه المقر، ويكذبه ورثة الشريك الميت [ وألغيت نفقتهما] أي : المتفاوضين وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر ولو بينا حيث أنفق نصيبهما في المال. فإن كانت الشركة بينهما أثلاثاً فتحسب نفقة كل واحد منهما [كعيالهما] تلغى نفقة العيالين [ إن تقاربا] أي: العيالان سنا وعدداً بقول أهل المعرفة، وإن ببلدين مختلفي السعر ، وكان المال بينهما مناصفة أيضاً [ وألا] يتقاربا بأن اختلفا عدداً أو سناً اختلافاً غير متقارب، أو كان المال على الثلث أو الثلثين حسبا] النفقة والكسوة ، لأن لا يأخذ أحدهما من مال الشركة أكثر من حقه ما لم تستو نفقتهما حين الإنفاق المذكور فلا يتحاسبان [ كانفراد أحدهما به ] أي بالعيال فيحسب عليه إنفاقه على عياله وعلى نفسه، وإن أنفق أحدهما على نفسه فقط دون الآخر لم تحسب لأنه كالمتبرع له بذلك، قال ره : هنا أمور محتاج إليها منها أن كلام المصنف جار في الإخوة يموت أبوهم ويبقى المال بأيديهم يأكلون، وربما تزوج بعضهم فيرجع عليه بما تزوج به، وهو في النفقة على ما تقدم، ومنها أحد الإخوة يموت ويترك أولاده مع أخيه، فإنه لا يختص عنهم بشيء إذا ادعى اختصاصه به، إلا بموجب من إرث ونحوه . ، وإن كان مع والده أو ولده أو أخيه، أو أخته، أو أولاد أخيه على مائدة واحدة، فإن ذلك يوجب لهم حكم المفاوضة ، ولا يختص أحدهم بشيء إلا - ۲۹۱ -
الجزء 4 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.