لك مؤنة الحمل، وعلى هذا فالمنع حاصل دون قوله : [إن لم يدفع ] المسلم إليه لصاحبه [كــراء] على أن يقبل منه قبل المحل، وإلا منع فيهما، لأن البلدين بمنزلة الاجال ففيه في الطعام بيعه قبل قبضه، والتفاضل وحط الضمان، وأزيدك كما أن الأخيرة في غير الطعام [ولزم] المسلم الذي دفع له حقه أو بعضه، ومدينه معسر قبول دينه [بعدهما] أي : بعد حلول الأجل، وبعد الوصول لموضع القضاء، فإن أتاه ببعضه وهو موسر فقولان، ولا
جميع
،
فرق عند القولين بين المسلم فيه وبين المقرض [ كقاض] يلزمه قبول المسلم فيه بعد الأجل من المسلم إليه [ إن غاب] المسلم عن موضع القبض ولا وكيل له، لأنه في معنى وكيله [ وجاز] لرب الدين بعد الأجل والمحل [أجود] مما يطالب به وهو حسن قضاء لكن الحق أنه لا يلزمه قبوله، لأن الجودة هبة لا يلزم قبولها خلافاً لابن الحاجب.
وألزمه ابن [ عــرفـة ] قبوله إن لم يرد تفضلاً عليه ، بل دفعه له لدفعه عن نفسه المشقة [وأردأ] مما يطالبه به لأنه حسن اقتضاء [لا أقل] كعشرة عن عشرين مطلقاً أجود أو أردأ، أو مماثلاً ، وقال ابن [عرفة] بعدم الجواز إن اختلفت الصفة للاتهام على بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل، وجعله مصطفى هو المعتمد [إلا] أن يأخذ الأقل [ عن مثله] كأخذه العشرة عن عشرة من العشرين. [ويبرىء] مدينه [ مما زاد] على غير شرط، لأنه على وجه المعروف، وهذا في الطعام والنقد، لا في غيرهما، فيجوز، فإن يبرىء مما زاد أم لا [ولا] ويجوز [دقيق] أي: أخذه قضاء عن قمح] مسلم فيه [وعكسه] ويجوز في القرض بتحري ما في الدقيق من القمح وما في القمح من الدقيق .
،
ثم تكلم على قضاء السلم بغير جنسه ، فقال : [و] جاز قضاء المسلم فيه قبل الأجل أو بعده [ بغير جنسه]، أي: المسلم فيه إن عجل ما يعطى، وإلا
-1VT-
الجزء 4 — ص ١٧٦