نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ١١٠٢

شيء [معين] أو مضمونة شرع فيها رأس مال السلم كاركب دابتي عشرين يوماً، واعطني ديناراً، ولو لخمسة عشر أو أحملك إلى مكة بدينار لشهر، والظاهر أنه لا بد من قبض ذي المنفعة قبل ثلاثة أيام، ولو عقاراً أو حيواناً، فإن تلف ذو المنفعة رجع المسلم إليه على المسلم بما يقابل المنفعة التي لم يقبض من المنفعة كما يأتي في الإجارة . ، [و] جاز أيضاً [بـ] جعل [جزاف] حصلت فيه شروط بيع رأس المال [و] جاز [تأخير حيوان] جعل رأس مال السلم، ولو إلى حلول الأجل، لكن [ بلا شرط] لذلك التأخير عن ثلاثة وإلا منع وفسد [ وهل الطعام والعرض كذلك ] يجوز تأخيرهما جوازاً مستوى الطرفين بلا شرط أكثر من ثلاثة، ومحل الخلاف [إن] دخلا في ضمان المسلم إليه بأن [كيل] الطعام المسلوم [ وأحضر] العرض مجلس العقد، فإن لم ينتقلا عن ضمانه كره قطعاً [أو] هما [كالعين] التي هي موضوع قوله وفي فساده بالزيادة إلخ ، ولو حصل كيل أو إحضار لكن التشبيه في مطلق النهي فيكرهان قطعاً [ تأويلان و] جاز [رد زائف] أي: رأس مال مغشوش وجد بقرب أو بعد [و] إذا رد [ عجل ] بدله وجوباً حقيقة أو حكماً كثلاثة أيام إن قام واجد الزائف، به قبل حلول أجل السلم لا بعده أو قبله بثلاثة ، فأقل، فيجوز تأخيره ما شاء . فإن لم يكن مغشوشاً بل وجد نحاساً أو رصاصاً، ففي جواز بدله خلاف [وإلا] بأن قام به ،واجده ولم يعجل البدل له حقيقة ولا حكماً، وبقي من الأجل أكثر من ثلاثة أيام [فسد ما يقابله] فقط على الأحسن [لا الجميع على الأحسن] إن لم يطلع عليه إلا بعد تأخير ثلاثة . قلت : سكت ز عن مفهوم هذا الشرط وعندي أنه إن اطلع عليه قبل ذلك -107-
الجزء 4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.