نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ١٠٦٩

السدس، فيرجع بسدس الثمن، وهكذا لكونها مع التسمية قد يساوي بعضها أكثر] فيغتفر ذلك للجملة . [وصح] بيع التسمية إن شرطا الرجوع للقيمة عند عيب أو استحقاق، بل [ولو سكتا] عن بيان المرجوع ،له ويرجع للقيمة [لا إن شرط الرجوع لها] أي : التسمية فلا يصح إن اختلفت مع القيمة، وإلا صح [وإتلاف المشتري] المبيع بتاً وقت ضمانه البائع [قبض] لما أتلفه مقوماً أو مثلياً فيلزمه ثمنه سواء كان في كل المبيع أو أكثره، ولا معنى لقول الزرقاني وليس له في إتلافه إلخ، لأن المشتري أتلف ملكه لا ملك غيره . [و] اتلاف [الأجنبي أي . من هو غيرهما [ يوجب الغرم] على كل لقيمة المقوم ومثل المثلى، سواء : ختار المشتري الإمضاء أم لا [ وكذلك تعييبه ] أي : من ذكر إلا أن تعيب مقيد بكونه عمداً ، وإلا فكالمساوي كما تقدم ، أي : تعيب الأجنبي يوجب الغرم والمشتري ،قبض ، والبائع عمداً يوجب غرم الأرش ، ولا خيار للمشتري [وإن هلك] عمداً أو خطأ على الصواب [بائع صبرة] من مثلى طعام أو غيره كحناء وكتان وقد كانت بيعت [ على الكيل] أو الوزن أو العدد بأن قال أبيعكها كل صاع بكذا وأهلكها قبل معرفة قدرها [فالمثل] لها لازم له، ويكون [تحرياً] لما فيها من الصيعان أو الأرداب، أي : يأتي بقدر تقول الناس أنه مقدارها [ليوفيه] للمشتري [ ولا خيار لك] بين الفسخ والتماسك، وأخذ القيمة يا مشتريها خوف أن تبيع طعاماً قبل قبضه وإن هلكت بسماوى فسخ العقد، وحمل على أنه من بائعها إن لم يعلم هل من سماوی أو غيره، وإن أتلفها المشتري قبل الكيل، فعليه القدر الذي يقال أنه كان فيها، وإن عرف كيلها فإتلافها قبض لها ويغرم الثمن للبائع [أو] أهلكها [أجنبي] عمداً أو خطاً أيضاً قبل معرفة كيلها [فالقيمة] لها يوم التلف لازمة له [إن - ۱۲۳ -
الجزء 4 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.