نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ١٠٠٧

عوض] وغير عتق كهبة لغير ثواب أو وصية [كذلك] لا بد من جمعهما في ملك . وأما الفسخ فلا [أو] يكتفى في جمعهما [بحوز] لأن السيد لما ابتدأ بفعل المعروف علمنا أنه لم يقصد ضرراً وشبه في التأويل الثاني قوله [كالعتق] لأحدهما يكتفي فيه بالحوز اتفاقاً [ تأويلان ] فيما قبل التشبيه، ويجب جمعهما بملك أيضاً إن وجد كل منهما بيد من ليس بيد الآخر، ولم يعلم هل صار إليهما بمعاوضـة أم لا [ وجاز بيع نصفهما] مثلاً لواحد أو اثنين، اتفق الجزء أو اختلف، ولو لغير العتق [أو] جاز بيع [أحدهما]، لكن [للعتق] الناجز، ولا يجوز له حينئذ بيع الآخر إلا في فلس أو ضرورة . وفي المدونة إذا أعتق أحدهما يجوز له بيع الآخر ويشترط على مشتر الأم نفقة الولد المعتق ومؤنته، وأن لا يفرق بينهما ، وإذ أدبر أحدهما لم يجز له بيع الباقي وحده، ولا مع خدمة الأم [و] جاز بيع [الولدة مع] بيع [كتابة أمه] أو بيعها هي مع كتابة الولد لرجل واحد مشروط عليه أن لا يفرق بينهما إذا أعتقت إلى وقت الإثغار ويجري مثله في بيع أحدهما للعتق ، فإن لم يفعل بالشرط، فالظاهر عدم الفسخ ، ويجبران على الجمع [ولمعاهد] قدم بأمان تاجر أم لا ومعه أمة وولدها [التفرقة بين الأم وولدها بيع أو غيره [وكره] أي منع لنا نحن [الاشتراء منه] على التفرقة ويجبر البائع والمشتري على الجمع في مسلم غيرهما، أو ملك المشتري، ولا يفسخ بخلاف الذميي، فإنه يمنع من التفرقة إن منعت في دينهم، وإلا ففيه نظر وعطف منهياً على مثله بقوله : [ وكبيع و] أي منع [شرط] لأمر على المشتري، لكن إن كان الشرط [ يناقض المقصود أو يخل بالثمن كما يأتي : ، ، ملك فالأول : [كأن لا يبع] عموماً أو إلا من نفر قليل بخلاف ألا يبع من فلان - ٦١ -
الجزء 4 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.