وللخلطة شروط أشار لأولها بقوله : (إن) نويت)) من كل، لأنه أمر جعله الشارع مغيراً للحكم، فلا بد في النقل إلى حكم آخر من النية،
كالاقتداء
في الصلاة، فالنية من أحدهما لا تكفي .
ولثانيها بقوله : ((وكان) كل)) من الخليطين أو الخلطاء ((حرا))، فلا أثر لخلطة عبد وحر ويزكي الحر زكاة الانفراد ويسقط ما على العبد. ولثالثها بقوله : ((مسلما))، فلا أثر لخلطة كافر ومسلم، ويزكي
المسلم على حكم الانفراد ويسقط ما على الكافر .
ولرابعها بقوله : ((ملك)) كل ((نصابا))، فلا عبرة بخلطة مالك دونه فإن كان لأحدهما في الخلطة دون نصاب وله مال مفرد يكمله ضم إلى مال الخلطة على المشهور وزكي الجميع.
ولخامسها بقوله: (( بحول))، أي ملك كل ملكاً مصاحباً لحول، فلو حال الحول على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة، ولا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين بل يكفي اختلاطهما أوله أو أثناءه من غير قرب من آخره بأن يكون أزيد من شهرين .
،
ولسادسها بقول : ((واجتمعا بملك أو منفعة)) باستئجار أو غيره في الأكثر (من)) خمسة أشياء (۱) : ((مراح))، بضم الميم، موضع اجتماع الماشية بقائلة اتحد أو تعدد واحتاجت له، ولا يفسر بموضع المبيت لأنه سيذكر بعد ((وماء)) مباح للناس أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع ماشية الآخر منه، ((ومبيت))، وهو الموضع الذي تبيت فيه ((وراع)) واحد لجميعها، أو لكل ماشية راع وتعاونا (( بإذنهما))، فإن اجتمعت رعاة مواشي بغير إذن أربابها فليست بخلطة،
(1) الأصل في ذلك قول مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء، ٦٠٣. ولم يذكر المبيت وذكر أن من شرط الخلطة أن يعرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه وإلا فهم شركاء .
ح
V.O
الجزء 3 — ص ١٦١