فصل في أحكام الميت]
((فصل)) ذكر فيه أحكام الميت وما يتعلق بها فقال :
ما يجب للميت]
،
((يجب)) كفاية وقيل : سنة كفاية غسل الميت المسلم ولو حكماً ليشمل التابع لإسلام الدار والنابي (۱) الذي استقرت له حياة ووجد جله وليس بشهيد معترك ((بمطلق)) ولو زمزم ، فقول ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة (۲) إن حمل على الكراهة كان وفاقاً، وإن حمل على المنع فلا وجه له .
تنبيه قال صاحب التوضيح قدس الله روحه ما نصه: وفي الغسل فوائد منها إكرام الملكين، ومنها تنبيه العبيد على أن المولى أكرمهم أحياء وأمواتاً، ومنها أن يعلموا أن من تأهب للقدوم على مولاه أنه لا يقدم
(۱) النابيء : الخارج والطارىء، لسان العرب، ٥٦٢/٣. والمراد به المولود. (۲) في التاج والإكليل، ۲۰۷/۲، ۲۰۸.
٦٢٣
الجزء 3 — ص ٧٩