اختلاف أئمتنا في الفروع لتكون المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة حتى لا يضيق الأمر عليهم بالتزام شيء واحد وحتى يثاب كل عامل بمذهب صحيح ويمدح عليه (1) ، وحتى أن من رأى له فسحة في غير مذهبه جاز له بشرطه الانتقال إليه والعمل به وكل هذه نعمة عظيمة الموقع وهي مؤذنة بغاية رفعته وتميزه على بقية الأنبياء بالتوسعة لأجله على أمته بتخييرهم في الأمر الواحد بالعمل بكل ما فيه سهولة لهم لتصويب كل مجتهد منهم ومدحه وإن فرض خطأه .
،
وقد قرر السبكي أن جميع الشرائع السابقة شرائع له صلى الله عليه وسلم والأنبياء كالنواب عنه لأنه نبي وآدم بين الروح والجسد(٢)، فهو إذ ذاك نبي الأنبياء، وهذا معنى قوله : بعثت إلى الناس كافة)(۳)، فهو مبعوث إلى الخلق كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة .
ويتأكد عليك غاية التأكيد الذي لا رخصة فيه أن لا تفضل بعض المذاهب على بعض تفضيلاً يؤدي إلى المقت والخزي في الدنيا والآخرة، وفي الحديث القدسي: (من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)(٤)، وعلماء المسلمين العاملين كلهم أولياء الله تعالى من غير شك ولا ريب، وكثيراً ما يؤدي التفضيل إلى الخصام القبيح بين السفهاء ومن لا خلاق لهم ولا دين ولا تقوى إلى أن يظهر ] (٥) من بعضهم قبيح [العصبية (٦) وحمية
(۷)
الجاهلية ويفضي ذلك به إلى ترجيح مذهب إمامه وإطلاقه لسانه في
(۱) ساقطة من النسخة «ب».
(۲) في أحمد، ٦٦/٤ و ٧٩/٥ و ٥٩/٧ والترمذي في المناقب، باب فضل
النبي ، ٩٩/١٣.
(۳) رواه أحمد ٣٠٤/٣.
(4) رواه البخاري في الرقاق، باب التواضع، ح
(٥) في النسختين يحضر .
(٦) في النسختين المعصية . (۷) في النسخة (ب) بدون هاء .
.٦٥٠٢
۵۲۳
الجزء 2 — ص ٥٢٧