والمازري: ويحتمل أن يريد فليؤاخذه على ذلك بعد تمام الصلاة ويوبخه على فعله قالا : ويعدل عن ظاهر المقاتلة بإجماع، والمذهب أن يدفعه دفعاً خفيفاً لا يشغله عن الصلاة (۱) . فإن دفعه بما يجوز له فمات فلاين شعبان خطأ، أبو عمر ديته في ماله وله قول آخر لا يلزمه شيء
(۳)
والمذهب أنه لا يقطع الصلاة شيء مما
يمر بين يديه
(۲)
خلافاً
لمن
قال يقطعها كلما مر بين يديه ولمن قال يقطعها المرأة والحمار والكلب
الأسود
(٤)
،
أشهب وإذا مر بين يديه شيء بعيد منه رده بالإشارة ولا يمشي إليه
فإن فعل وإلا تركه
ويستحب أن يدنو (٦)
من السترة بحيث يكون بينه وبينها في حال القيام قدر ثلاثة أذرع وفي حالة السجود قدر ممر الشاة، قاله مجهول الجلاب (۷).
تتمة: اختلف في حريم المصلي الذي يحرم فيه المرور، فقيل : يحرم ولو بعد وقيل قدر رمية حجر، وقيل: قدر المقاتلة بالرماح، وقيل: قدر مضاربة السيوف، وكلها مأخوذة من لفظ المقاتلة، والمشهور أن جميع ما تقدم غير معول عليه والمعول عليه ما قاله ابن العربي: أنه ليس للمصلي حريم إلا قدر ركوعه وسجوده )
(^)
(۱) في التوضيح، ١١٣٣ - ١١٣٤ . وما بين تجمتين ليس فيه .
(۲) في مواهب الجليل، ٥٣٤/١.
(۳) ساقطة النسخة
من
«ب».
(٤) انظر عارضة الأحوذي، ٢/ ١٣٣ - ١٣٥.
(٥) في التوضيح، ١١٣٤.
(٦) في النسخة «ب» يدنوا .
(۷) لم أره في التفريع في مظانه . (۸) في عارضة الأحوذي، ۲/ ۱۳۰.
٣٢٦
الجزء 2 — ص ٣٣٠