بمكة وما في حكمها ممن بجوارها بحيث تمكنه المعاينة، فيجب عليه مسامتتها بحيث لا يخرج شيء من بدنه ولو أصبعاً عن سمتها سواء كان بالمسجد الشريف أو بدور البلد؛ بأن يطلع على سطح أو غيره ويعرف سمتها ولو شق عليه الطلوع على المشهور .
فإن لم يقدر / على الطلوع (۱) أو كان بليل استدل بأعلام البيت؛ مثل [٤٣ب] جبل أبي قبيس على مسامتته لذاتها بحيث لو أزيل الحاجز بينه وبينها كان مسامتاً لها، وحيث عرف المسامتة في داره أول مرة بالعلامات المتقدمة كفاه ذلك دائماً في الصلاة ببيته .
وألحق بها قبلة المدينة المنورة وجامع عمرو بالفسطاط.
قبلة سائر البلاد]
(۳) (۲)
،
((وإلا)) يكن بمكة وما ألحق بها أو يكون بها وعجز ((ف)) الواجب طلب ((جهتها))، أي استقباله لجهتها فقط، لا سمتها خلافاً لابن ، فإن كان مجتهداً عارفاً بالأدلة فلا بد من اجتهاده لكل صلاة إن تغير دليله بأن كان كل الوقت بمحل أو نسيه وإلا كفاه اجتهاد واحد، فلو أداه اجتهاده إلى جهة وخالفها بطلت صلاته وإن صادف القبلة .
القصار
أحمد
(۱) والحال هذا الزمان عدم القدرة لكثرة المباني وارتفاعها . (۲) في التاج والإكليل، ٥٠٨/١. (۳) ابن القصار ( ۰۰۰ - ۳۹۸) هو قاضي بغداد أبو الحسن علي بن عمر بن الأبهري الشيرازي الإمام الفقيه الأصولي الحافظ النظار، وهو من المعدودين من أعلام المذهب المالكي الستة وهم الشيخان ابن أبي زيد والأبهري، والمحمدان ابن سحنون والمواز، والقاضيان صاحب الترجمة وعبد الوهاب. وهو ممن انتصر للمذهب له كتاب احتج فيه لمذهب مالك سماه الأدلة عيون وإيضاح الملة في مسائل الخلاف ليس للمالكية أحسن منه، ولم يترك فيه لقائل مقالا. المدارك، ۷۰۷. شجرة النور ، رقم ۲۰۸ معجم المؤلفين ١٥٦/٧ .
۲۸۸
الجزء 2 — ص ٢٩٢