والفرق بين الواجب الشرط والواجب غير الشرط أن الأول يلزم من عدمه العدم بخلاف الثاني كترك الحرير في الصلاة وما ذكرنا من تحصيل أنها واجبة شرطاً مبني على القول بوجوبها، وفي التنائي تلخص من في الموضعين أن في حكم إزالتها ثلاثة أقوال : واجبة غير شرط، واجبة شرطاً بقيد الذكر والقدرة فيهما سنة
(1).
کلامه
[الرعاف]
ثم فرع على شرطية طهارة الخبث قوله :
وإن رعف قبلها)) أي خرج من أنف مريد الصلاة دم سائل، أو قاطر أو راشح، قبل دخوله فيها ((ودام)) رعافه، أي ظن دوامه بالعادة، ورجى انقطاعه قبل خروج الوقت الاختياري، أوشك ((أخر)) الصلاة وجوباً ((لآخر الاختياري وصلى بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه على الخلاف المتقدم في إدراك الاختياري بدون إثم مع تقدير الطهارة، فإن لم يرج انقطاعه قبل خروج الاختياري بل ظن استغراقه له، صلى به إن لم يخش تلطخ مسجد إذ لا فائدة في التأخير .
(۲)
((أو)) حصل له الرعاف ((فيها)) أي في أثنائها كانت فرض عين، أو كفاية، أو سنة ((وظن دوامه))، أي الرعاف ((له))، أي لآخر الاختياري في فرض العين، وفي غيره لخوف الفوات، ((أتمها)) على حاله (۳). وأشار لشرط الإتمام بقوله : إن لم يلطخ فرش مسجد))؛ من حصره، أو بسطه، وإلا قطع ولا يتمها إن خشي تلطخه ولو بقطرة، ولو لم يكن له فرش بل كان محصباً أو تراباً أو كان في غير مسجد كبيته أتمها .
(۱) انظر: تفصيل ذلك في تنوير المقالة، ٤٤٠/١، ٤٤١.
(٢) في ٣٤ ٤ - ١٣٥ ٥.
(۳) في النسخة (ب) حال .
۲۷۱
الجزء 2 — ص ٢٧٥