(1)
ومقتضاه أن ما تراه بعد تسع حيض، لكنه يفيد بما إذا لم يقطع النساء بخلافه . قال الشافعي : أعجل النساء حيضاً نساء تهامة فإنهن يحضن لتسع [٣١ب] سنين هكذا سمعت ورأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة انتهى واحترز به أيضاً عن المحقق يأسها وهي بنت سبعين، ولا يحتاج إلى سؤال النساء، ويسأل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين، فإن قطعن بأنه حيض أو شككن فيه فحيض لإمكان حملها عادة، فإن قطعن بأنه ليس بحيض فلا، وقال السنهوري قول المختصر: عادة (٢) لم يحترز به عن شيء إنما هو لبيان أن إمكان الحمل عادي لا عقلي ولا شرعي انتهى
(۳)
((وإن دفعة)) بضم الدال القطرة من المطر وغيره، وبفتحها المرة وكلاهما هنا ،صحيح وهذا بالنسبة للعبادة لا العدة للرجوع في
قدره فيها للنساء .
[ مدتة]
ولما كان النساء مبتدأة ومعتادة وحاملاً وحائلاً، وحكمهن في مدته مختلف أفرد كلا بما يختص به وبدأ بالمبتدأة وهي من لم يتقدم لها
حيض فقال :
เ
((وأكثره لمبتدأة)) تمادى بها الدم خمسة عشرة يوماً حيث لم تكن حاملاً، وهو المراد بقوله : ((نصف شهر)) أخذاً بالأحوط، وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار ؛ بل لو رأت من الدم في يوم أو ليلة قطرة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم، فإن انقطع قبله ورأت علامة الطهر طهرت مكانها كأقل) الطهر)) نصف شهر، أي خمسة
(۱) في المهذب والمجموع، ٣٧٣/١، ٣٧٤.
(۲) في مختصر خليل، ۱۹.
(۳)
شرح الزرقاني على خليل، ۱۳۳/۱.
۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢٢١