فصل المسح على الخفين]
((فصل)) ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في
الوضوء، وهي
نيابة خاصة فقال :
((رخص)) أي جاز على المشهور والغسل أفضل عند الجمهور، ووصفها بالجواز لا ينافي وجوب المسح، وأنه ينوي به الفرض، لأن وجوبه حيث أراد عدم غسل رجليه وقبل ذلك جائز، إذ له المسح وله الغسل، فالمسح واجب والانتقال جائز .
ولما كان يتوهم قصر رخصة المسح على الرجل لأنه الذي يضطر إلى أسبابه غالباً نص على العموم فقال: ((لرجل وامرأة وإن مستحاضة)) لأنها طاهرة حكماً على قول وحقيقة على المشهور، فلا يتوهم عدم جمعها بين الرخصتين وكذا الصبي يمسح على أحد قولين.
وقوله : ((بحضر وسفر (( متعلق برخص والباء ظرفية، والمسح في السفر متفق عليه، وفي الحضر على المشهور، وإنما قدمه على المتفق عليه اهتماماً به نظير ما قيل في قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ (۱) من أن الوصية قدمت اهتماماً بها لكونها غير معهودة والدين معهود متفق عليه .
(۱) النساء، الآية ١١.
۱۸۸
الجزء 2 — ص ١٩٢