،
وكذا لا يضر إخراج بعض المستباح كما إذا نوى الوضوء للصلاة لا لمس المصحف وله أن يفعل ما أخرجه وكذا لا يضر نية رفع حدث مع نسيان غيره ولو تبين أن الذي نواه لم يخرج منه، أو أو مع ذكر غيره ولم يخرجه، فإن أخرجه ،ضر كانا ،محققين أو مشكوكين، أو أحدهما محققاً والآخر مشكوكاً، وكذا إذا نوى غير ما صدر منه عمداً لتلاعبه، والفرق بين ما إذا أخرجه يضر وبين إخراج بعض المستباح لا يضر أن الأول تناقض في ذات النية، والثاني في متعلقاتها .
وكذا لا يضر الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها لمشقة
استصحابها .
وإن نوى مطلق الطهارة الأعم من الحدث والخبث والفرض والنفل، والصغرى والكبرى أو نوى استباحة ما ندبت له الطهارة كالدخول على السلطان والقراءة عن ظهر قلب، أو تردد في طهارته المتيقنة هل هي باقية أو لا ،فتوضأ وقال إن كنت أحدثت فهذا الوضوء للحدث، ثم تيقن
(1)
أنه محدث أو جدد وضوءه معتقداً بقاءه فتبين حدثه قبل التجديد لم
يجزه وضوءه في هذه الأربع الصور .
تتمة : قال التتائي رحمه الله :
سبع سؤالات أنت في نية تلفى لمن حوالها بلا وسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها قصد الشيء مقروناً بفعله وحكمها الوجوب، ومحلها القلب وزمنها عند التلبس بالفعل، وكيفيتها أن يقصد رفع الحدث أو الفرض، أو استباحة الممنوع والثلاثة متلازمة، وشرطها عدم الإتيان بمنافٍ ومقصودها تمييز العبادات وتمييز مواقعها فرضاً ونفلاً، وأداء وقضاء، وغير ذلك .
(۱) في النسخة «ب» بعد بدلاً من قبل.
۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢٥