بمنزلة من وضع على جسده نجاسة ولم يقدر على إزالتها .
قوله : وبدنه أي مريد الصلاة، وأما غيره فإزالتها عن بدنه حيث تمنع الطهارة واجب، وحيث لا تمنعها مستحب وبقاؤها مكروه على المعتمد
،
وقيل : يحرم، والخلاف في غير الخمر ، أما هو فيحرم التضمخ (١) به اتفاقاً . ((و)) عن ((مكانه))، وهو ما تماسه أعضاؤه الفعلي، لا المومىء لمحل به نجاسة فصلاته صحيحة على الراجح ولا إن كانت تحت صدره أو بطنه أو بين ركبتيه ولا يضر استطراف المصلي أو ثوبه على نجاسة، فإن كان المكان نجساً وبسط عليه بعض ردائه مع حمله بقيته بطلت صلاته ولو لم يتعلق به شيء، لأن الرداء محمول له وجلس به على نجاسة جافة . ودخل في قوله : ما تماسه أعضاؤه من صلى بجنب من بثوبه نجاسة وجلس المصلي عليها ولو ببعض أعضائه أو سجد، فإن صلاته تبطل، فإن لم يجلس ولم يسجد عليها لم تبطل ولو كانت في كم غيره ووضعه عليه لأنها منسوبة للغير حقيقة وإن كانت محمولة للمصلى ظاهراً، ويدل على [1/١١] ذلك ما يأتي قريباً (٢) مسألة في الدابة الحاملة للنجاسة، ومثله إذا تعلق الصبي بأبيه في الصلاة وغلب على الظن نجاسة ثوبه فإن جلس أو سجد عليها بطلت، وإلا فلا ما لم يحمله أو يركب عليه فتبطل، كحمله نعله المتنجس، لا إن حركه فقط حيث مسه من محل طاهر .
6
((و)) في ((وجوبها إن ذكر وقدر)، شرط في السنية والوجوب، ومفهومه السقوط مع العجز والنسيان، فيسن أو يجب على الخلاف الآتي غسلها من تحقق الإصابة، ولا تزال إلا بالمطلق كما تقدم ، فلو صلى بها عالماً قادراً على إزالتها أعاد أبداً (4) .
(۳)
(۱) في المخطوطة بالطاء المهملة .
في ١١ ب ١. (۳) في ٤ ب ١.
(٤) انظر مواهب الجليل ۱۳۳۱. فقد ناقش هذا القول نقاشاً طويلاً، وذكر القول بعدم إعادة العامد أبداً، وعزاه للقاضي عبد الوهاب في المعونة والباجي في
المنتقى وعبد الحق في التهذيب وابن رشد.
۹۵
V
الجزء 2 — ص ٩٩