التسهيل تسهيل المسالك الي هداية السالك الي مذهب الامام - مبارك - ط دار ابن حزم 1-4 — الصفحة ٣٤٨

والبلور، ((قولان)) () بالجواز والمنع على السواء . واحداً . وخرج بالمموه ما لو كان محض ذهب أو فضة فإنه يحرم قولاً [١٠ قال في شرح الرسالة : وأما لو كان السرج أو اللجام أو رأس السكين من محض الذهب أو الفضة لحرم قولاً واحداً، ثم ما حرم لا فرق بين كونه مستعملاً أو مقتنى لرجل أو امرأة، ولا يجوز الاستئجار على صنعة ما لا يحل ولاضمان على من كسره ويجب على من ملكه أن يبيعه لمن يصنعه حلياً، ويباع بعرض أو بنقد من غير نوعه ولو متفاضلاً، لكن يداً بيد، وأما بنوعه فيباع بشرط التماثل في الوزن والتناجز، ويحرم بيعها لمن يقتنيها، وإن وقع صح البيع ويجبر على بيعها بمنزلة عبد مسلم اشتراه كافر يصح الشراء ويجبر على إخراجه من تحت يده (۱) ولا تجوز شهادة مستعمل أو مقتني آنية الذهب والفضة، ويجب عليه كسرها أو بيعها كما تقدم. ((وجاز للمرأة)) استعمال ((الملبوس))، أي ما هو ملبوس لها، أو ما يجري مجراه كقفل الجيب وزر الثياب، ولفائف الشعور في النسخة «ب» تعليق في الهامش نصه ومشى الدردير على جواز استعمال إناء الجوهر واقتنائه، ولعله الصحيح قال : والمعنى أن الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، والبلور، ولا يحرم اتخاذ ولا استعمال أوانيه، خلافاً لمن قال لا يجوز استعمال أوانيه فإنه ضعيف جداً، ما كان ينبغي للشيخ - يعني خليل رحمه الله أن يذكر فيه القولين ولا يلزم من نفاسته حرمة استعماله انتهى . وهو حسن . أقول لعل هذا التعليق من أحد أولاد الشيخ لأن الشيخ مبارك رحمه الله تعالى لم يطلع على مؤلف الدردير لأنه من معاصريه ولم يصل الشرح الصغير إلا بعد وفاته. وكلام الدردير في الشرح الصغير، ٦٢/١. (۱) في الفواكه الدواني، ٣٣٦/٢ - ٣٣٧. ۹۱ ٢
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.