٤
((كأكله) شاكاً في الفجر))، وأولى في الغروب فالقضاء مع ولا كفارة، ومحل القضاء ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد الغروب فلا
الحرمة
قضاء .
فرع: يجوز أن يقتدي من لم ينظر الفجر أو الغروب بمن ينظرهما إذا كان عدلاً ،عارفاً وإلا يكن عدلاً عارفاً وجب عليه الاحتياط بتأخير الفطر وتقديم السحور ومن كان بحضر يؤذن مؤذنه عند الفجر في وجوب كفه بآذانه وهو يرى أن الفجر ما طلع روايتان وكذا إذا رأى أن الشمس قد غربت والمؤذن العدل العارف لم يؤذن في جواز قطره وعدمه حتى يؤذن المؤذن روايتان أيضاً، وإن سمع المؤذن وهو يأكل ولا علم له بالفجر فليكف ويسأل المؤذن فيعمل على قوله، فإن لم يكن المؤذن عدلاً عارفاً فليقض، وإن كان في قضاء رمضان فليقض ويباح له الفطر ذلك اليوم أو
التمادي
(1)
،
وابتلاع دم خرج من سنه غلبة لغو، وإن ابتلعه قادراً على طرحه أفطر، وهذا ما لم يكثر عليه، أما من كثر عليه الدم من علة دائمة فلا شيء عليه ولو ابتلعه .
:
واستثنى من قوله وقضى في الفرض قوله: ((إلا)) النذر ((المعين)) كمن نذر صوم التسعة الأول من ذي الحجة إذا أفطرها كلها أو بعضها لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا قضاء
عليه لفوات زمنه فإن زال عذره وقد بقي منها يوم أو أكثر صامه.
(لا) نسيان)) أي لا إن أفطر في النذر المعين ناسياً فيجب عليه إمساك بقية يومه والفرق بين النسيان وبين المرض أن الناسي مع
القضاء
،
معه ضرب من التفريط وكذا إن أفطر بسبب سفر قصر وجب عليه القضاء
،
لأن رخصة السفر خاصة برمضان .
(۱) في النسخة (ب) والتمادي بالعطف .
الجزء 3 — ص ٢٧١