رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب أو فضة فقال : أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم
القيامة سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت : هما الله ولرسوله) (۱)
وعن عائشة نحو
هذا (٢) .
وحديث الموطأ بإسقاط الزكاة أثبت إسناداً ويستحيل أن تسمع عائشة مثل هذا الوعيد ،وتخالفه، ولو صح ذلك عنها علم أنه علمت النسخ. والأصل المجمع عليه في الزكاة إنما هو الأموال النامية أو المطلوب فيهما النماء بالتصرف انتهى
(۳)
أما المحرم ففيه الزكاة كالمرود والمكحلة لرجل أو امرأة، وخاتم
(۱) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ح والترمذي نحوه في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، ١٣١/٣. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي شيء والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ٣٨/٥.
.
(۲) رواه الحاكم في كتاب الزكاة، باب التغليظ في منع الزكاة، ٣٨٩/١. وأبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ح ١٥٦٥. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وقال الذهبي: على شرطهما . (۳) في شرح الزرقاني على الموطأ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۳. وقول أبي حنيفة في المبسوط، ١٩٢/٢. ومذهب الشافعي ليس على إطلاق ما ذكر بل فيه قولان. انظر المهذب، ٣٢٦. أما ما حكاه عن مذهب أحمد فهو على ظاهر المذهب. في المغني، ، ۱۱/۳ . وقد ناقش القاضي عبد الوهاب هذه المسألة فقال: الحلي المباح المتخذ للملبس لا زكاة فيه خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لأن المعتبر في وجوب الزكاة في الأموال هو النماء دون غيره فالزكاة تابعة له لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، يبين ذلك أن الأموال على ضربين منها من تجب الزكاة في عينه ومنها ما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض، ثم قد ثبت أن ما لا تجب في عينه الزكاة إذا قصد به الثمن وطلب الفضل وجبت الزكاة فيه فوجب أن تكون ما في عينه الزكاة إذا عدل به عن طلب النماء يؤثر ذلك في سقوط الزكاة عنه ولا تحتاج أن تقول على وجه مباح لأن التأثير إذا ثبت لم يبق إلا ما نقوله، وهذا يمكن أن يستدل به على أنه من قياس العكس ويمكن أن يكون استدلالاً مبتدأ. الإشراف، ١٧٦/١.
۷۲۵
الجزء 3 — ص ١٨١