قسمه على أربعين جزء (۱) .
((و)) في نصاب ((مجمع منهما (۲)))، أي من النوعين(۳)، كما لو ملك عشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهماً، فتجب الزكاة في ذلك ((بالجزء))، أي فكل دينار في مقابلة عشرة دارهم ولو كانت قيمة الدنانير أقل من ذلك أو عكسه، فالدينار مثل
(۱) في النسختين «أ» و«ب» جزؤا. (۲) في النسخة (ب) منها .
،
:
(۳) وتزكى العملات الورقية على أنها حلت محل الذهب والفضة. ودار خلاف حول ربوية الفلوس؛ فمن قال بعدم ربويتها احتج بأنها ليست ذهباً ولا فضة، واحتج بما في المدونة من رأي ابن القاسم قال :سحنون أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك؟ قال ابن القاسم : لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن يكون ممن يُدير فيحمل محمل العروض، قال ابن القاسم وسألت مالكاً عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة أو يُباع الفلس بالفلسين فقال مالك : إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق من الكراهية في المدونة، ٢٩٢/١. وقول مالك هذا بالكراهة أي بالحرمة يفسره قوله في موطن آخر، قال سحنون : أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك؟ قال ابن القاسم : لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكاً قال : لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة في المدونة ٣٩٦/٣. وفيها لمالك : ولو أن الناس أجازوا ما بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، وفيها لبعض السلف أن الفلوس صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم. في المدونة، ٣٩٦/٣
فمما تقدم يتبين لنا أن الأوراق النقدية ربوية، أما عن الزكاة ففي عينها الزكاة لعدة أمور :
الأول : أنها صارت سكة بها يتبايع الناس. الثاني : أنها حلت محل الذهب والفضة حتى إنك لو أردت أن تشتري أو تبيع بذهب لقل من يبايعك . الثالث: أن لهذه الأوراق النقدية رصيداً من الذهب أو الفضة في مصرف دولي وبقدر رصيدها من ذلك تقوى قيمتها الشرائية وتضعف . الرابع : أننا لو قلنا لا زكاة في عينها لتعطل ركن من أركان الإسلام، أو على أقل تقدير لبخس الفقراء حقوقهم إذ أكثر أموال الناس من هذه العملات .
۷۲۰
الجزء 3 — ص ١٧٦