لجائر في صرفها لم تجز، فهذا أولى لأخذه منه قهراً.
((وانتقل)) العرض ((المدار)) أي المشترى بنية الإدارة ((للاحتكار بالنية لأن الاحتكار قريب من القنية فينتقل إليه بالنية ((وهما))، أي ما اشتري أولاً بنية الإدارة أو بنية الاحتكار، ينتقل كل منهما ((للقنية بالنية)) متعلق بانتقل، لرجوعهما للأصل.
لا) العكس)) أي لا ينتقل عرض الاحتكار للإدارة بالنية، لا عرض القنية للإدارة أو الاحتكار بالنية، ولو كان أولاً للتجارة ثم نوى به القنية فيصير كسلع القنية لا ينتقل عنها بالنية لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه (۱) ، والأصل في العروض القنية والحكرة تشبهها لدوام
العرض معها .
((وإن اجتمع)) عند شخص ((إدارة)) في عرض ((واحتكار)) في آخر ((وتساويا، أو احتكر (الأكثر وأدار الأقل فكل على حكمه))، يزكى المدار كل عام والمحتكر يزكي العام بعد بيعه، وقيل: يعطى الجميع حكم الإدارة مطلقاً، ((وإلا)) يتساويا بل أدير الأكثر واحتكر الأقل فالجميع للإدارة)، فيقوم الجميع كل عام ويزكيه مع ما بيده من العين، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن التاجر يقوم كل عام مديراً كان أو محتكر (٢) .
ولا تقوم الأواني)) التي فيها البضائع لعطار أو زيات، ولا آلات الحائك ونحو ذلك، ولا بقر حرث التجر وما عونه لأن الجميع قنية .
(۱) بخلاف ما لو كان العرض ذهباً أو فضة ورثها فتكفي النية في تحويلها للتجارة، لأنه إذا نوى بهما التجارة صارتا بمنزلة العين. انظر المدونة، ٢٦٨/١.
(۲) في رحمة الأمة، باب زكاة التجارة .
٧٣٦
ص ٩٩٢