(( كالتمر (نوعاً واحداً فيؤخذ منه جيداً كان أو وسطاً أو رديئاً ((أو نوعين فيؤخذ من كل منهما بحسابه على أي حال كان لعدم المشقة ((وإلا)) يكن التمر نوعاً أو نوعين بأن كان(1) أكثر منهما ((فمن
أوسطها))، أي فيؤخذ من أوسط الأنواع لا من أعلاها ولا أدناها .
قال في في المدونة : إذا كان الحائط جنساً واحداً جعروراً، أي وهو رديء التمر، أو غيره أخذ منه ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه، وإن كان أجناساً أخذ من الوسط انتهى(٢). وهذا هو المشهور رفقاً بأرباب الحوائط (۳).
(٤)
وقيل: يؤخذ من كل نوع بحسبه (4) لأن الأصل إخراج زكاة كل مال
منه، وقيل يؤخذ من الوسط مطلقاً كالماشية .
التوضيح هذا إذا كانت الأنواع متساوية فإن كان أحدها أكثر كثرة
ظاهرة فقال عيسى بن دينار يؤخذ منه (٥) .
((وحسب)) على المالك (قشر الأرز والعلس)) لأنهما لا يخزنان إلا به ولا يزاد في النصاب لقشرهما قياساً على قشر الفول الأسفل ونوى ويخرج العشر أو نصفه بقشره، وله أن يخرج عشر أو نصف عشر ما أزيل قشره وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا .
التمر
(1)
(۱) النون ساقطة من كان في النسخة (ب).
(۲) في المدونة، ٣٤٠/١
(۳) الرفق بالفقراء أولى وليس في ذلك مشقة على أرباب النخيل إذا أخذ
جنس بحسبه.
من
کل
(٤) وهذا ما يجب التعويل عليه ولا يتلفت إلى ما سواه وبخاصة في الأحساء لأن التمر بالأحساء بعضه قد يصل المن منه إلى ثلاثة آلاف ريال والبعض الآخر
بثلاثمائة وأقل.
(ه) في التوضيح، ٢٢٢ أ. (٦) ساقطة من النسخة (ب) .
ص ٩٧١