الخمس، في صلاة ولو)) كانت ((جمعة)) بالنسبة للإمام لا للفذ لعدم صلاته الجمعة، ولا للمأموم لتماديه ((قطع فذ)) إن لم يركع، وهل قطعه مندوب أو واجب؟ قولان واستشكل الأول بأنه إن وجب الترتيب وجب القطع، وإن لم يجب فكيف يبطل العمل لتحصيل مندوب؟ ويجاب بأنه مراعاة لمن يقول بوجوب القطع، ((وشفع)) الفذ، أي كملها نافلة، إن ركع، أي كمل ركعة بسجدتيها وسلم بعد أن يضم إليها أخرى حيث كانت فرضاً ولو صبحاً أو جمعة على المذهب، خلافاً لمن قال يتمها بنية الفريضة لا مغرباً فيقطعها إن ركع على المعتمد، خلافاً [١٥٨] لمن قال بأنه يشفعها، فإن كانت نافلة قطعها مطلقاً ركع أو لا.
((و)) قطع ((إمام ومأمومه)) أيضاً تبعاً له لسريان بطلان صلاة الإمام
لصلاته، ولا يستخلف الإمام، ويشفع إن ركع ومأمومه تبعاً له.
النتائي : وهي إحدى المسائل التي يقطع فيها الإمام والمأموم، والنية، والشك فيها، وتكبيرة الإحرام والشك فيها (۱)، وذاكر الوتر في الصبح على أحد الأقوال، ونظمتها فقلت :
ويقطع مأموم لقطع إمامه بذكر صلاة أو لفقدان نية كتكبير إحرام كذا الشك فيهما وذاكر وتر وهو في الصبح ما فتي فدونك سنتاً في النظائر جُمعت جزيت بها خيراً وحسن طوية ((لا)) يقطع ((مؤتم)) ذكر فائتة خلف إمامه لحق الإمام، وإذا لم يقطع وتمادى معه على صلاته ((فيعيد)) غير المشاركة ((في الوقت)) ندباً بعد إتيانه بما ذكره من الصلوات اليسيرة، ((ولو)) كانت الصلاة التي هو فيها ((جمعة)) إن أمكنه (۲) إعادتها جمعة وإلا ظهراً إذ هي فيرجع له عند تعذر الأصل، وإن لم يذكر الإمام إلا بعد فراغ الوقتية ندب
بدلها،
(۱)
ساقطة في النسخة (ب).
(۲) في النسخة (ب) أمكن.
۳۸۷
ص ٦٤١