[١٤٥]
:
وعدم وقفة / طويلة بين كلمتيه فلا تضر يسيرة.
ودخول وقت الفرض في الفرائض ووقت غيرها كوتر وعيد وكسوف
واستسقاء وفجر .
وتأخيرها عن تكبيرة إمام في حق مأمومه .
فالجملة اثنا(۱) عشر شرطاً لها إن اختل واحد منها لم تنعقد صلاته .
على
ولا يضر خلافاً للشافعي زيادة واو قبل همزة أكبر كما للفيشي العشماوية (۳) ، ولا قلب همزة أكبر واواً، ففي التنائي عن الذخيرة قول العامة الله وكبر له مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت الضمة جاز قلبها
واواً انتهى . وقولها قول العامة يحتمل تخصيص مدخلية الجواز بالعامة ويحتمل أن المعنى قول العامة كذا له مدخل في الجواز حتى لغيرهم، واستظهره الأجهوري بحاشية الرسالة (4) ، ويؤيده أن ابن جزي نقله في قوانينه (9) بدون (٥)
قيد العامة، ذكره الشيخ عبد الباقي في شرح العزية .
(1) في النسختين اثني. (۲) في حاشية الصفتي على العشماوية، ٩٦. وفيها أن الصحيح أنها تضر. ومذهب الشافعية في مغني المحتاج، ١٥١/١. (۳). العشماوية وتسمى المقدمة العشماوية وهي أصغر المختصرات الفقهية المالكية المشهورة لعبد الباري العشماوي الرفاعي، وقد طبعت مفردة ومع شرح ابن تركي بحاشية الصفتي مراراً. وقد شرحها الفيشي والبرماوي وهما مخطوطان. وقد نظمت شرحها ناظمها ولم أعرفه .
(٤) حاشية الأجهوري على الرسالة المسماة المنقذ من الضلالة لأبي الإرشاد علي ابن زين العابدين بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري المتوفى عام ١٠٦٦، وهي حاشية على تنوير المقالة شرح الرسالة لتتائي، وقد طبع قسم من كتاب تنوير المقالة محققاً في ثلاث مجلدات انظر تاريخ التراث العربي، المجلد الثالث
۱۷۱ ، لترى مواطن وجود الحاشية . (٥) القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى ٧٤١. وقد طبع عدة طبعات في مجلد واحد متوسط.
(۹) في شرح العزية للزرقاني، ١٦١. وهو بنصه في شرحه لخليل ١٩٥/١.
۲۹۸
ص ٥٥٢