فإذا نوت المرأة الحيض والجنابة معاً أو أحدهما ناسية للآخر أو ذاكرة ولم تخرجه أجزاً، فإن أخرجته فلا يجزىء. وإذا نوى الجنابة والجمعة معاً أو نوى الجنابة وقصد نيابتها عن الجمعة حصلا معاً، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة غسل الجمعة عن الجنابة انتفيا معاً.
(۲)
والواجب الثالث : تعميم ظاهر الجسد بالماء (۱) كما تقدم (٢)، ومنه
تکامیش دبر فيجب استرخاؤه بحيث تنفتح التكاميش ويدلكها ولو كان المحل نظيفاً، دون قاضي الحاجة فمندوب كما مر
(1)
(۳)
((و)) الرابع: ((تخليل شعر)) ولو كثيفاً، ولذا لم يقيده بما قیده به في الوضوء من قوله: تظهر البشرة تحته ) ؛ فمن توضأ للصلاة وهو جنب ولم يخلل شعر لحيته الكثيفة فإنه يجب عليه تخليلها إذا اغتسل . ((و)) ((ضعت))، ضم وتحريك، ((مضفورة)) حتى بداخله الماء، رجلاً كان أو امرأة ) ، ولا يكلف بنقضه حيث كان مضفوراً بنفسه أو بخيطين
) في هامش النسخة (ب) تعليق هذا نصه: فرع: عن ابن سلمة قال أبو عمران: أرخص للعروس في سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب فإن استعملته في سائر بدنها أثمت لأن إزالته من إضاعة المال المنهي عنه ، انتهى والله أعلم. في مواهب الجليل، ۱ / ۲۱۰ . وقال الحطاب : وهذا خلاف المعروف من المذهب. ولكن البناني أيده وذكر من قال به ، فانظره في حاشيته على الزرقاني، ۱۰۱/۱ ابن سلمة ( ۰۰۰ - (۳۱۹) هو أبو سلمة فضل بن سلمة بن حريز الجهني بالولاء البجائي، رحل للقيروان مدة عشر سنوات، الإمام الكبير الحافظ، الفقيه، العالم بالمسائل والوثائق رحل إليه الناس وكان من أعلم الناس بمذهب مالك والروايات فيه اختصر المدونة والواضحة متعقباً ابن حبيب وهذا من أحسن كتب المالكية، وله كتاب جمع فيه مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة وغيرها. المدارك ۲۲۱/٥، شجرة النور ، رقم ١٥٤ . الأعلام، ١٤٩/٥ .
(1) يغني عنه ما بعده قوله : وذلك بيده ولو بعد صب الماء، ولعله لاحظ أن الدلك لنفسه لا لإيصال الماء. كما يغني عنه قوله أول الفصل : يجب غسل والغسل يعم ذلك .
(۲) في
۲۳
(۳) في ١٨ (٤) في ١٤ ب ٦.
۱۷۹
ص ٤٣٣