المعفوات]
ولما كانت المشاق ثلاثة أقسام عليا يعفى عنها إجماعاً؛ كطهارة حدث أو خبث يذهب بالنفس، وسفلى لا يعفى عنها إجماعاً، كالطهارة بالماء البارد في الشتاء ومتردد بينهما هل يلحق بالعليا فيؤثر الإسقاط أو بالسفلى فلا يؤثره؟ ، وكان تنزيل الكلي على الجزئي مظنة النزاع، وفي استخراج بعضها من الكلي نوع خفاء ذكر تلك الجزئيات فقال :
فلاناً
((وعفي عن ما يعسر الانفكاك عـنـه بـعـد وجـود سـبـيـه ((كحدث))، بالتنوين كيف كان ((مستنكح)) بكسر الكاف، أي كثير قطره، أو إصابته للثوب، بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر، يقال استنكح الأمر إذا غلبه والعفو في حق صاحبه ،وغيره وقيل : في حق صاحبه فقط، لأن سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق الغير، وثمرة الخلاف تظهر في صلاته إماماً (١) ، وما ذكره من العفو لا ينافي استحباب غسله إن لم يشق ثم المراد بالعفو أنه لا يجب غسله من الثوب والبدن وتجوز الصلاة به ويجوز دخول المسجد به أيضاً لا ما لا يجب منه الوضوء لأن
،
(۱) فعلى الأول تجوز لسقوط اعتبار النجاسة شرعاً وعلى الثاني تكره، ولم يقل تبطل لصحة صلاة صاحب السلس وصحة صلاة من ائتم به لارتباطها بصلاته، انظر
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٧٢/١.
11
ص ٣٥٥