(1)
فيه والإعادة أبداً؛ أي ندباً. ومما يرده أيضاً أن الإثم على القول بالسنية لاستخفافه بالسنّة، وأما على القول بالوجوب فلترك الواجب، ومما يرده [١١ب] أيضاً أن القائل بالسنية يرد ما تمسك به القائل بالوجوب، قاله الأجهوري ((وسقوطها))، أي النجاسة، (في) صلاة على بدن مصل. فرضاً أو نفلاً، ولو مأموماً، أو ثوبه كمكانه حيث لم ينتقل عنه، ((مبطل))؛ أمكنه نزعها أم لا نزعها أم لا، بخمسة قيود؛ أن تستقر عليه أو يتعلق به شيء منها، وأن لا تكون مما يعفى عنه، وأن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوباً آخر يلبسه، وأن يتسع الوقت اختياراً أو ضرورياً؛ بأن يبقى بعد إزالتها ما يسع ركعة فأكثر، وإلا تمادى، ثم إذا تمادى في الاختياري فهل يعيدها بعده بمنزلة ذاكرها بعد الصلاة أم لا؟ .
ولأجل هذا القيد قال في التوضيح: لو رآها (٢) في جمعة أو عيدين أو جنازة تمادى لعدم قضاء هذه الصلاة، وفي الجمعة نظر إن قلنا أن لها بدلاً، انتهى(۳). ولهذا سند رجح في الجمعة القطع
(٤)
القيد الخامس : أن لا يكون ما فيه النجاسة ملبوساً أو محمولاً لغيره وإلا لم تبطل بسقوط بعضه كوضع حبل دابة حاملة نجاسة بوسطه أو تحت قدمه، وما تلبس به من الحبل طاهر فلا تبطل صلاته (ه)، وكذا حبل سفينة بها نجاسة إن وضعه تحت قدمه وهو طاهر، لا في وسطه فتبطل ؛ والفرق أن الحبل ينسب للدابة لحياتها بخلاف السفينة، فلو كانت النجاسة بأثناء الحبل المربوط به الدابة وطرفه الآخر الطاهر بعض المصلي فالظاهر أنه لا يضر ؛ بمنزلة طرف (٦) ثوب متنجس ملبوس شخص سقط على مصل
(۱) نقل بعضه الزرقاني في شرح العزية، ٤٢. (۲) في النسخة (ب) أو رآها .
(۳) في التوضيح، ٣١ أ.
(٤) في شرح الزرقاني على خليل، ٤٠/١. (٥) فلا تبطل صلاته ساقطة من النسخة (ب) . (٦) طرف ساقطة من النسخة (ب) .
۹۸
ص ٣٥٢