التسهيل تسهيل المسالك الي هداية السالك الي مذهب الامام - مبارك - ط مكتبة الإمام الشافعي 1-4 — الصفحة ١٤٧

ومثل هذا عند حكمه على فسخ نكاح الحر من الأمة عند عدم الشروط حيث قال : ومحله - أي الفسخ بالطلاق - ما لم يحكم حنفي بصحته» (۱) على أننا نراه في مسألة اقتداء مالكي يصلي الظهر أداء بعد دخول وقت العصر خلف شافعي أنها ،باطلة لأن الشافعي يراها قضاء، ولا يصح (۲) أداء خلف قضاء (٢) . وقد أعمل في هذه المسألة قاعدة العوفي، وهي أن ما كان شرطاً في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام وما كان شرطاً في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم " (۳) والشيخ مبارك يذهب أحياناً إلى أكثر من احترام المذهب المخالف وذلك بتقليد ذلك المذهب إذا دعت حاجة ولو يسيرة لذلك إذا قوي دليل المخالف، وهذا عقل وعدل وإنصاف وعدم تعصب . ونجده في بعض الأحايين يستحسن تقليد أحد المذاهب وإن كان المشهور فيه خلاف المذهب، ويزيد في ذلك بأن يذكر دليل المخالف ويسكت عن دليله لمعرفته، فمثلاً عند حديثه عن المندوبات في الحج قال : وعدم الطواف وقت النهي، ثم ذكر أقوال المذهب وقول مالك المؤيد لذلك، وأعقبه بقول عبد الباقي الزرقاني بأن الطواف ولو واجباً فهو كصلاة النافلة في كراهته في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك قال: «تتمة: يحسن لمن أراد الطواف بعد الصبح أو بعد العصر أن يقلد من يرى جواز ذلك واستحبابه كالشافعي فإن الطواف وركعتيه يجوزان عنده في أوقات النهي دليل الشافعي في ذلك ليطمئن قلب العامل بذلك الرأي. (۱) في التسهيل، ١٦١ ١٩. (۲) في التسهيل ٣١٧٨. (۳) في التسهيل، ٧٦ أ ٢. (٤) في التسهيل، ۱۲۲ ب ٣. ، (٤) ثم أورد ١٤٩
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.