التسهيل تسهيل المسالك الي هداية السالك الي مذهب الامام - مبارك - ط مكتبة الإمام الشافعي 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

حالة الاضطرار إليها فيتفق النقلان انتهى كلام التوضيح بحروفة (١). ((أو)) وصل لحلقة من أثر ماء غالب) من مضمضة)) بغير اختياره ((أو)) من ماء مجتمع في فيه من ((سواك))(٢)، أي من رطوبته ولو لم يمكنه طرحه وهذا خاص بالفرض وقوله أو غالب إلخ دفع به ما قد يتوهم من اغتفار ما سبق للحلق منهما لطلب الشرع لهما. [ القضاء] ((وقضي)) من أفطر ((في الفرض مطلقاً)) أي عمداً أو جهلاً أو إكراها أو نسياناً (۳)، كان الفطر حراماً أو واجباً كمن أفطر خوف هلاك أو شديد أذى، وجبت فيه الكفارة أم لا كان الفرض أصالة أو نذراً بدليل قوله : إلا المعين . (۱) في التوضيح، ۲۳۹ أ، ب. وفيه النقل الأول بدل القول الأول. (۲) انظر التعليق على السواك في ١١٢ ب ١. (۳) وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم إن الناسي لا قضاء عليه واستدلوا بحديث : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري، کتاب الصيام، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، ح ۱۹۳۳. ومسلم، کتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، ٣٥/٨. قال ابن العربي: تطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليها فرأى في مطلعها أن عليه القضاء لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل فلا يوجد من الأكل لأنه ضده، وإذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلاً ولا قاضياً ما عليه، ثم قال: فأما الحديث فمساقه لرفع الحرج، وسكوت النبي عن القضاء لا يوجب سقوطه، العارضة، ٢٤٨٠٢٤٧/٣. وقال القاضي عبد الوهاب بعد أن استدل بآية الصيام : وهذا لم يتمه وقد خرم الإمساك فأشبه العامد ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً على وجه فلا يصح مع سهوه أصله ترك النية، ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلف حصل منه أكل في رمضان كالعامد، ولأنه أكل من صوم معترض لا يسقط بالمرض كالمريض، ولأن القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من الناسي كان بأن يجب على الناسي أولى، الإشراف، .٢٠٢/١ ۸۱۳
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.