إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل - بلعالم - ط ابن حزم 1-4 — الصفحة ٥١١

قوله : ولا يزكي مال عبد؛ أي ولا زكاة في مال العبد الرقيق، وإن بشائبة حرية كمكاتب لعدم تمام ملكه . قوله : (ولا عين مدين غيرها ما حصلا أي ولا زكاة في عين مدين إن كان المال عيناً أو عرضاً حالاً أو مؤجلاً، وليس له ما يجعله فيه بخلاف الحرث والماشية والمعدن والركاز - وتضمن البيت : (8، 9، 10) قول الأصل: وحلى وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه، وإن كان لرجل، أو كراء إلا محرماً أو معد العاقبة، أو صداق أو منوياً به التجارة وإن رصع بجوهر ، وزكّى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا ،تحرى وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض عنده، ولمنفق بعد حوله مع الشراء» . أصله وقت قوله : ولا حلياً)؛ أي ولا يزكي حلياً معطوفاً على مال عبد؛ أي ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه ولو تكسر إن لم يتهشم، فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه وجبت فيه الزكاة لحول بعد تهشمه؛ لأنه كالتبر وغرمه أقر؛ أي بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة، فالزكاة في خمس صور في التهشم مطلقاً، والمتكسر إن لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الإصلاح أو لا نية له وزد) ما أعد للعاقبة؛ أي مع كونه مباحاً كسيف لرجل و خلاخل لامرأة معدين للعاقبة فتجب فيه الزكاة فيهما، ومن هنا يعلم وجوب الزكاة في القطع المعروفة باللويز لأنها على شكل العملة، وغالباً يقصد بها العاقبة (أو) (مهر)؛ أي صداق لمن يريد إنكاحها فتجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لأجل أن يصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري به أمة يتسرى بها . وهذا هو المشهور خلافاً لمن قال بسقوط الزكاة فيه. قوله: (أو حرم؛ أي حرم من الحلي كالأواني والمباخر والمكحلة والمرود ولو لامرأة (أو تجارة؛ أي أو كان الحلي منوياً به التجارة؛ أي البيع، وسواء كان لرجل أو امرأة والربح ضمه لأصله)؛ أي ولو كان الربح أو أصله دون نصاب ومجموعهما نصاب فيزگى مع أصله عند تمام الحول، من يوم ملك الأصل أو زكّاه فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه 47
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.